عبد الإله
الوزاني التهامي
إن أهم قواعد
و مبادئ الحرية السياسية، التي أكدت عليها الأديان السماوية، وكرستها المذاهب
الوضعية، وسطرتها دساتير الديمقراطيات العريقة، تتلخص فيما يلي:
{1} حق الشعب
في اختيار حكامه وأن يولي شؤونه المحلية والجهوية والمركزية مسؤولين بمحض إرادته،
فلا يقبل أن يفرضوا عليه عبر انقلاب عسكري أو إكراه أو ضغط أو رشوة وتزيور، ويحق له متابعة المسؤولين ومحاسبتهم بواسطة
الآليات والوسائل التمثيلية والنيابية وإحالتهم على القضاء، والمحاكمة أو العزل
وفقا لبنود دستورية، كلما أخلوا ببعض المهام الوظيفية أو بنود
من الدستور المصادق عليه من طرف
الشعب بمحض إرادته.
{2} انتفاء
صفة الاستبداد عن نظام الحكم، بأن يكون هذا حكمه ديمقارطيا، أي لا ينبغي أن يستأثر
به فرد أو طائفة أو حزب، وأن يخضع الحاكم لإرادة الأمة، التزاما برأي الأغلبية
الساحقة فيها، دون إقصاء الأقلية أو إجحافها حقها، و إن كان نظاما ذو طبيعة
تاريخية خاصة، يتولى فيه فرد أو عائلة مقاليد السلطة، فيجب على رمز الحكم ألا يسود
ويحكم في آن واحد، بل عليه أن يغلب منطق تقاسم السلط وتفعيل آليات الشورى
والديمقراطية، ولو بتدرج عبر مراحل انتقالية ضامنة للحقوق والحريات ومفضية إلى
نظام ديمقراطي.
{3} القضاء
على جميع أشكال الميز العنصري، وتدمير كل الحواجز الطبقية بين أبناء الشعب الواحد،
سواء دينية أو وراثية عائلية أو اقتصادية أو جغرافية …، باعتبار الكل سواسية تحت راية الوطن الواحد
ولا أحد فوق القانون.
ومن حق كل
أفراد الشعب حسب كفاءاتهم ومؤهلاتهم، الحصول على مناصب عليا أو دنيا في دواليب
الدولة ومؤسساتها المختلفة، دون محسوبية أو زبونية.
{4} فرض سيادة
القانون وهيبة الدولة وحماية حرية الأفراد في نقدهم وتقويمهم للمسؤولين، ووضع قوانين
واقية من تعسف المتعسفين في حق المواطن بسبب إبداء رأيه ومطالبته بحقوقه، حتى يصبح
أفراد الشعب آمنين على حياتهم ومصيرهم، فلا تصادر أموالهم أو أرزاقهم، ولا يتعرضون
لأية مضايقات، وآمنين في سمعتهم وشرفهم وكرامتهم، و يمارسون حريتهم بلا قيود في
الإقامة والتنقل.
{5} حرية
إبداء الرأي السياسي بواسطة وسائل الإعلام والصحافة بشتى أنواعها، والحق في تأليف
الكتب ونشرها والتعريف بها، والحق في إصدار الجرائد والمنشورات تحت سيادة القانون،
بدون قيود أو تضييق أو رقابة أو إملاءات.
{6} حق
الاحتجاج والتظاهر السلمي تعبيرا عن رأي أو مطالبة بحق، وحق التجمهر والتجمع بشكل
سلمي، في الأماكن العامة والخاصة، وحرية مخاطبة الجماهير. وعلى الأجهزة الأمنية
توفير الأمن التام والحماية للمتجمهرين والمجتمعين في كل الأحوال.
{7} حرية
تأسيس وتشكيل الجمعيات والتنظيمات المدنية والسياسية غير المسلحة، دون تدخل أو
اختراق من طرف الاستخبارات، والحق في الإبداع والابتكار، والحق في الحصول على
الدعم والمؤازرة من طرف الدولة والمؤسسات والأفراد من أجل تحقيق طموح الفرد وآمال
الأمة.
هذه جملة من
القواعد البديهية للديمقراطية في شكلها المتعارف عليه كونيا، وهي أبجديات كاذب أي
نظام يحاول نفي صفة الاستبداد عنه في غيابها.