أضراب عام يشكل الحركة بفرنسا

توقفت القطارات في فرنسا، الخميس، وأغلقت المدارس وتعطلت الأعمال التجارية، وترك العاملين وظائفهم في محاولة لعرقلة قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إصلاح المعاشات التقاعدية المخطط له والذي من شأنه أن يؤدي إلى رفع سن التقاعد لمدة عامين إضافيين إلى 64، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "رويترز" البريطانية.

وتعد الإضرابات والاحتجاجات على مستوى البلاد اختبارا رئيسيا للرئيس الفرنسي، الذي يقول إن إصلاحه الرئيسي أمر حيوي لضمان عدم إفلاس نظام المعاشات التقاعدية.

وتظهر استطلاعات الرأي أن المواطنين الفرنسيين يرفضون بأغلبية ساحقة خطته لجعلهم يعملون لفترة أطول.

وأعربت روزين كروس، في مدينة كان بجنوب فرنسا، وهي تستعد هي ومعلمون آخرون للإضراب، عن رفضها لخطة ماكرون بشأن المعاشات، وقالت في تصريحات لـ"رويترز": "لا يوجد شيء جيد في هذا الإصلاح."

ونوهت الوكالة إلى أن التحدي الذي يواجه النقابات، التي هي أقل قوة بكثير في فرنسا مما كانت عليه من قبل، هو ما إذا كان بإمكانها تحويل تلك المعارضة للإصلاح والغضب من أزمة تكلفة المعيشة إلى احتجاج جماهيري من شأنه أن يستمر إلى ما بعد الخميس وفي النهاية جعل الحكومة تتراجع عن خطة الإصلاح.

ودافعت وزارة العمل الفرنسية عن خطة الإصلاح، حيث أوضحت إن تأجيل سن التقاعد لمدة عامين وتمديد فترة دفع المعاشات سيؤدي إلى زيادة في المعاشات التقاعدية السنوية بقدر 17.7 مليار يورو إضافية (19.1 مليار دولار)، مما يسهم في أن تكون التكلفة أو النفقات أو الإيرادات متساوية بحلول عام 2027.

وتقول النقابات، أن هناك طرقا أخرى لضمان جدوى نظام المعاشات التقاعدية مثل فرض ضرائب على فاحشي الثراء أو زيادة مساهمات أصحاب العمل.

ووصفت النقابات الاحتجاجات والإضرابات بأنها نقطة انطلاق، حيث تنوي النقابات الاستمرار في التصعيد.

وفي سياق آخر، شهدت بريطانيا إضراب آلاف الممرضين عن العمل، في تصعيد للخلاف على الأجور مع الحكومة، مما أسفر عن تعطيل جزء من خدمات هيئة الخدمات الوطنية الصحية، بحسب ما ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.