adsense

2023/01/19 - 3:10 م

اعتبر مصدر مأذون من وزارة الخارجية، اليوم الخميس، قرار البرلمان الأوروبي، إدانة المغرب، حول "وضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة، لاسيما ما يتعلق بالصحافيين الموجودين في السجن في الوقت الحالي"، هذا القرار "يندرج في خانة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة من قبل أولئك الذين يضايقهم ما حققه المغرب من نمو وازدهار وحضور قوي في محيطه الإقليمي والدولي"، موضحا

أن "الجهات التي تعادي المغرب داخل البرلمان الأوروبي، "تملك أجندة معروفة، لا يثنيها أي شيء، فهم يتجاهلون حقوق الضحايا، ويشككون في النظام القضائي المستقل بالمغرب، وينحازون إلى الأفراد الذين حوكموا بالفعل بسبب قضايا الحق العام، وليس بأي حال من الأحوال، بسبب الآراء أو المواقف".

من جهته، انتقد لحسن حداد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي القرار، مشيرا في رسالة وجهها إلى البرلمان الأوروبي إلى أن القرار "يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، على اعتبار أن ملف الراضي لا يزال أمام القضاء".

وذكر باسم الأعضاء المغاربة بهذه اللجنة، بأن "عدة أطراف سعت، باسم حقوق الإنسان، إلى الدفع نحو الاعتقاد بأن هذا الشخص (عمر الراضي) قد سُجن ظلما وبشكل تعسفي بسبب آرائه، بينما يتعلق الأمر في الواقع بمعتقل في إطار قضايا الحق العام متهم بالاغتصاب ".

ويذكر أن الصحافي عمر الراضي تمت إدانته في يوليوز 2021 من قبل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالسجن ست سنوات على خلفية قضية اعتداء جنسي، .

ويشار إلى أن البرلمان الاوروبي، صوت لفائدة قرار الإدانة ب 356 عضوا، بينما رفضه 32 برلمانيا من أصل مجموع البرلمانيين البالغ عددهم 430 عضوا، فيما غاب عن جلسة التصويت 42 برلمانيا.