البرلمان المغربي بمجلسيه يندد بقرار البرلمان الأوروبي ويقرر إعادة النظر في علاقته معه

عقد البرلمان المغربي بمجلسيه، بعد ظهر اليوم الإثنين، جلسة عمومية، للرد على قرار البرلمان الأوروبي، تجاه المغرب.

وخلال هذ الجلسة، ندد ممثلو الأحزاب والتنظيمات النقابية و"الباطرونا"، بالحملة المغرضة التي تتعرض لها بلادنا والتي كانت آخر تطوراتها تصويت البرلمان الأوروبي على توصية بتاريخ 19 يناير، مؤكدين على أن هذا القرار انحراف خطير وتجاوز غير مقبول لاختصاصات وصلاحيات هذه المؤسسة.

واستنكر نواب الأمة في بيان لهم عقب الجلسة العمومية، بشدة المحاولات العدائية للمساس بمصالح المغرب وصورته والعلاقات المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والمبينة على القيم والمبادئ المشتركة والمصالح المتبادلة.

كما أجمعوا، وفق ذات البيان، على رفض هذا "القرار"، حول وضعية حرية التعبير وحرية الصحافة، معتبرين أن توصية البرلمان الأوروبي تجاوزا غير مقبول لاختصاصاته وصلاحياته، وتطاولا مرفوضا على سيادته وحرمة واستقلالية مؤسساته القضائية، كما أعربوا عن رفضهم المطلق لنزاعات الوصاية، أو تلقي الدروس من أي طرف كان مهما كان مستوى العلاقات التي تربطه بالمملكة.

وعبر بيان المؤسسة التشريعية المغربية عن آسفه لانصياع البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله، واستدراجه في حملتهم المضللة، التي تستهدف شريكا عريقا، وذا مصداقية يضطلع بأدوار كبرى في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن السلم الإقليمي والدولي، كما اعتبر قرار البرلمان الأوروبي انحرافا خطيرا من مؤسسة، تفترض فيها الرصانة والقدرة على التمييز بين الحقائق والمغالطات والعمل على ترسيخ سمو المبادئ وصون الحقوق والتشريعات في احترام تام للدول الشريكة.

إلى ذلك،  قال رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، أن البرلمان بمجلسيه يعلن ابتداء من اليوم إعادة النظر في علاقاته مع برلمان الاتحاد الاوربي، وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة.

وأكد الطالبي العلمي، في كلمة له خلال جلسة عمومية مشتركة حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه بلادنا، اليوم الإثنين، أنه سيتم تبليغ رئاسة البرلمان الأوربي بمحضر الجلسة التي عقدت اليوم ، وبالقرارات التي ستتخذ لاحقا.