برر الرئيس
التونسي قيس سعيد، عدم إقبال نحو 90 بالمئة من الناخبين على المشاركة في الانتخابات
التشريعية الأخيرة "بأن سببه أن البرلمان لم يعد يعني لهم شيئا".
جاء ذلك في
مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر حسابها على فيسبوك، عقب لقاء جمع سعيد،
مساء الإثنين، مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن في قصر القصبة بالعاصمة.
ومساء
الاثنين، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة في الدور
الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة بلغت 11.4 بالمئة.
وفي أول تعليق
على تدني نسبة المشاركة في الانتخابات، قال سعيّد: "نقرأ الأرقام بنسبة
العزوف لا بنسبة الإقبال على التصويت، لأن التونسيين باتوا يرون البرلمان في السنوات
الماضية مؤسسة عبثت بالدولة، لا أن تكون مؤسسة داخل الدولة"، وفق تعبيره.
وأضاف أن
"عدم إقبال نحو 90 بالمئة من التونسيين على المشاركة في الانتخابات التشريعية
سببه أن البرلمان لم يعد يعني لهم شيئا".
ومضى بالقول
إن "العزوف عن التصويت في الدورتين الأولى والثانية للانتخابات التشريعية
المبكرة هو رد فعل، فضلا عن أن هذه الانتخابات لا يوجد فيها المال السياسي الفاسد،
والأرقام يجب أن تقرأ بشكل مختلف".
وأردف:
"علينا قراءة هذه الأوضاع (العزوف الشعبي)، ولنبين تمسكنا بدولتنا ومؤسساتها
التي يجب دعمها، ولن نولي التعليقات اهتماما".
وبلغت نسبة
المشاركة في الدور الأول من الانتخابات التشريعية 11.22 بالمئة، واعتبرتها أحزاب
سياسية "فشلا"، ودعت على إثرها إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
الرئيس
التونسي شدد أيضا على أن "من ارتموا في أحضان الأجانب سيحاسبون على خيانتهم
للوطن (لم يذكر أسماء محددة)، وسنعمل لتحقيق آمال الشعب في عيش حياة كريمة".
وبإجراء الدور
الثاني من الانتخابات المبكرة، حسم مصير 154 مقعدا في البرلمان المقبل من أصل 161
مقعدا، بينما لم تجر الانتخابات في 7 دوائر اقتراع خارج البلاد يتوقع إجراء
انتخابات جزئية فيها في وقت لاحق لاستكمالها بعد تشكيل البرلمان الجديد.
وينتظر
الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني للانتخابات التشريعية في أجلٍ أقصاه يوم
غدا 1 فبراير المقبل، على أن يتم إعلان النتائج النهائية عقب غلق ملفات الطعون بما
لا يتجاوز 4 مارس/ المقبل.
وتمثل هذه
الانتخابات أحدث حلقة في إجراءات استثنائية فرضها سعيد ومنها: إقالة الحكومة
وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار
دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو 2022.
وتلك
الإجراءات ترفضها قوى تونسية باعتبارها "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما
تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك
زين العابدين بن علي (1987ـ 2011).
أما سعيد،
الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية
وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
الأناضول