وحدد رفاق نبيلة
منيب الساعة الحادية عشر ونصف، من يوم الجمعة 8 أبريل الجاري كتاريخ للوقفة أمام
مقر البرلمان، معتبرين في بلاغ لهم، توصلت جريدة القلم الحر بنسخة منه، أن التشبت
بفرض الإدلاء ب"جواز التلقيح"، من أجل ولوج البرلمان، موجه ضد رقيقتهم
الأمينة العامة للحزب نبيلة منيب، بحجة عدم توفرها على جواز التلقيح, بهدف منعها
من أداء مهامها الدستورية في تمثيل الأمة.
وأشار الحزب،
إلى أن استمرار منع نبيلة منيب من ولوج البرلمان، خرق واضح للدستور وإمعان في
الاستبداد واستهداف واضح للحزب ولأمينته العامة رغم تجاوز استعمال "جواز
التلقيح” في كل الفضاء ات العامة والخاصة من ملاعب ومدارس وجامعات ومقاهي وغيرها.
وقال الحزب في
ذات البلاغ ، إن هذه الوقفة الاحتجاجية التي تتزامن مع افتتاح الدورة التشريعية
الثانية من السنة التشريعية 2021.2022، تأتي رفضا لما وصفه بـ"القرار
اللادستوري الصادر عن رئيس مجلس النواب"، و"تنديدا بتغول السلطة"
على حد قول الحزب.
وخلص البلاغ
دعوته للرفيقات والرفاق، وعموم المناضلات والمناضلين والفعاليات الديمقراطية إلى
المشاركة في هذه المحطة دفاعا عن حرية الرأي، ورفضا لخرق الدستور.
