حركة تصحيحية من رحم البام تتبرأ من قيادات الحزب وتطالب الدولة بمحاسبتهم

انبثق من رحم حزب الأصالة والمعاصرة حركة تصحيحية تبرأت من قيادت الحزب على خلفية فضائح الفساد التي تورط فيها أعضاء بارزين في ما بات يعرف بملف "إسكوبار الصحراء".

وقد عقدت ذات الحركة  لقاء لها وسط مدينة الدار البيضاء، أول أمس الأحد، أفضى إلى مطالبة أعضائها من الدولة محاسبة كل من "استغل منصبه السياسي لخرق القانون، والدعوة إلى إعادة قانون الإثراء الغير مشروع"،وفق ما جاء في بيان لأعضاء الحركة.

وسجل بيان الحركة التصحيحية ما وصفه بـ "ابتعاد الحزب عن مشروعه المجتمعي الحداثي، وتحويله إلى دكان إنتخابي"، مذكر بعدم مشروعية مخرجات المؤتمر الخامس نظرا لعدم امتثاله لضوابط الحزب في كل ما يتعلق بأعداد هياكله،

وطالبت الحركة، الدولة بمحاسبة كل من استغل منصبه السياسي لخرق القانون. مؤكدة أن من سماهم بـ"دعاة تكميم الأفواه والإقصاء، ومن يفكرون بمنطق الغنيمة أنهم لا يرهبوننا و أن أساليب التينيس لن تثنينا"، وفق بيانها، مشيرة إلى أن ولاءهم هو "لثوابت هذا الوطن والدفاع عن مشروع الحزب".

ووجهت أصابع الاتهام، وفق مصادر من داخل الحركة، فيما آلت اليه أوضاع الحزب، بشكل خاص إلى قياديين بارزين وهما نائب الأمين العام، سمير كودار، وعضو المكتب السياسي الوزير المهدي بنسعيد، إضافة إلى باقي القيادات بمن فيهم الأمين العام نفسه عبد اللطيف وهبي.

وأوضحت المصادر ذاتها لموقع 24 ساعة،  أن المبادرة التي تضم كوادر من الحزب بمختلف جهات المملكة، بدأت تؤثي أكلها، و"ستكون هناك ثمار أكبر وخاصة حين يلتف جميع المناضلين حول مشروع الحزب وإنقاذه"، وأن الغرض منها "حل جميع أجهزة الحزب".

وشددت المصادر نفسها على أن البيان الصادر عن الحركة التصحيحية "ماهو إلا خطوة أولى لرص الصفوف ومد اليد لكل المناضلين النزهاء الشرفاء لكي ينطلقوا من جديد في حركة تحرير الحزب وأيضا إعادة الاعتبار له كمؤسسة وكمشروع حداثي ديموقراطي".

ويشار إلى أن المكتب السياسي شدد في بلاغ له، عقب اجتماعه المنعقد يوم الخميس 04 يناير الجاري على أن استغلال هذا الملف والركوب عليه للهجوم على صورة الحزب ومحاولة المس بقياداته، وبمناضلاته ومناضليه المتميزين بروح الوطنية العالية، الأوفياء لخدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين من مختلف مواقع المسؤولية التي يتقلدونها داخل الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية وغيرها؛ فإن الحزب يعلن سلك جميع المساطر القانونية والقضائية ضد كل من سولت له نفسه المس بسمعة الحزب، وبشرف مناضلاته ومناضليه بواسطة حملات تشهير مقصودة، لن تثني الحزب عن الجهر بقيمه الأصيلة والحداثية، وعن المضي في الدفاع عن مبادئه وقيمه، وإسهامه في تطوير الحياة السياسية العامة ببلادنا.