مريتانيا تتراجع عن فرض رسوم جمركية مرتفعة على البضائع المغربية

تراجعت السلطات الموريتانية عن قرار فرض رسوم جمركية على على الخضروات ومجموعة من المواد الغذائية المستوردة من المغرب؛ خوفا من تأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين الموريتانيين.

وكانت السلطات الموريتانية قد قررت بداية السنة، فرض رسوم جمركية على البضائع المغربية، القادمة عبر معبر الكركرات بنسبة بلغت 171%، وهو القرار الذي لم يعلق عليه المغرب، في الوقت الذي رد عليه المصدرين بالتوقف عن التصدير، وهو ما انعكس إيجابا على السوق المغربية، حيث انخفضت اسعار الخضر بالأساس و في المقابل ارتفع ثمنها بشكل كبير في موريتانيا.

وفي هذا السياق، كشف عضو في الجمعية الدولية لنقل البضائع، في تصريح لموقع "تيل كيل عربي"، أنه "تم التراجع على التعريفة التي فرضتها السلطات الموريتانية على السلع المغربية قبل أيام".

وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه "بعد فرض هذه التعرفة في وقت سابق، تم الاتفاق من طرف تجار المغرب على وقف الصادرات والواردات مع موريتانيا، فضلا عن عدة دول إفريقية جنوب الصحراء، ما أدى إلى أزمة اقتصادية في تلك البلدان".

وأوضح المتحدث، أنه بعد قرار التراجع عن هذه الرسوم الجمركية الجديدة، عادت المياه إلى مجاريها، حيث استعادت الحركة التجارية سابق عافيتها، مؤكدا أن الشاحنات المغربية، الآن تعبر الحدود بكل انسيابية، منهيا بذلك الأزمة التجارية التي أثرت سلباً على الاقتصاد في هذه الدول.

ويأتي هذا، بعدما حذر منتدى حماية المستهلك في موريتانيا، من تأثير قرار رفع الرسوم الجمركية، على القدرة الشرائية للمستهلكين، معتبرا ذلك خطوة غير مجدية للوفاء بالاحتياجات الغذائية للبلاد.

وأوضح المنتدى، أن موريتانيا لا تستطيع في المدى القريب تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الخضروات، حيث لا يتجاوز إنتاجها الحالي 10% فقط من احتياجاتها، وهذا يعني أن أي تأثير على واردات الخضروات من المغرب قد يكون له عواقب كبيرة على إمدادات السوق الموريتاني.

ودعا بذلك منتدى حماية المستهلك الحكومة الموريتانية، إلى اتخاذ حلول عاجلة للتخفيف من تأثير رفع التحصيلة الجمركية على القدرة الشرائية للمستهلكين، خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان المعظم.