adsense

2024/01/27 - 11:54 ص


أودع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس رئيسة جمعية أمان للتنمية المستدامة، ليلة أمس، بجناح النساء بالسجن المحلي بوركايز، على خلفية الاشتباه في تورطها في اختلاس وتبديد أموال منحت لجمعيتها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لإطلاق برنامج الدعم المدرسي بمناطق متفرقة.

كما أمر القاضي عينه، إيداع ابنة أختها، وهي أمينة مال الجمعية، وعضوين آخرين بالمكتب المسير للجمعية، بذات السجن، فيما تم تسريح شخصين آخرين بكفالة وإخضاعهما للتدابير القانونية الأخرى بما في ذلك المراقبة القضائية، من ضمنهما زوج أمينة المال بعدما أخضع بدوره للبحث.

واستمع قاضي التحقيق ابتدائيا للمتهمين الستة، وأخر بأسبوعين التحقيق التفصيلي معهم، بعدما أمر بإيداع 4 منهم السجن وتسريح اثنين آخرين، استجابة لملتمس الوكيل العام الذي أحالهم عليه بعدما أحيلوا عليه صباحا من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بعد تمديد حراستهم بيوم واحد.

وسرح الزوج وهو صاحب شركة بكفالة توازي المبلغ المتهم بحيازته من الجمعية والمقدر بنحو 40 مليونا، كما شقيقة رئيسة الجمعية سرحت بدورها مقابل مليون سنتيم كفالة، في انتظار الشروع في التحقيق التفصيلي مع المتهمين الذين اعتقلوا بمدن الرباط وفاس وصفرو، في إطار البحث في اختلالات شابت البرنامج.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، قد استمعت طيلة 3 أيام للمتهمين الستة ومجموعة من الأشخاص الآخرين بمن فيهم أقارب لهم ومفتش، قبل أن تحيل الستة على الوكيل العام صباح أمس الذي أحالهم بدوره على قضاء التحقيق لعدم جاهزية الملف والحاجة إلى تحقيق لإثبات وقائع مختلفة.