أفضت المفاوضات التي استمرت مدة، بين الحكومة والنقابات الصحية، مساء الثلاثاء الماضية، إلى اتفاق مبدئي يتم بموجبه زيادة قدرها 1500 درهم لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، وزيادة 1200 درهم لكافة الإداريين، وذلك في أفق التوقيع على محضر هذا الاتفاق، في مستجد دفع تنظيمات القطاع إلى وقف أشكالها الاحتجاجية التي كانت مبرمجة.
وحسب مصادر،
فإن وزارة الاقتصاد والمالية حددت شكل صرف هذه الزيادات على قسطين ابتداء من يناير
2025، ويناير 2026، لكن وبعد اقتراح وفد المنظمة، على غرار الهيئات النقابية
الأخرى، ضرورة صرفها ابتداء من يناير 2024 ويناير 2025، جرى الأخذ بالمقترح من طرف
ممثلي الوزارة الوصية، مضيفا أنه جرى تضمينه في المحضر على أساس مناقشته مع رئاسة
الحكومة.