قضت غرفة
الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، ليلة أمس الثلاثاء / الأربعاء، في حق
المتهمين في قضية السطو على ناقلة أمول وسرقة 160 مليون سنتيم، شهر نونبر الماضي،
بالسجن 15 سنة نافذة على المتهمين الرئيسيين، وبـ10 سنوات على المتهم الرابع،
وبعامين سجنا نافذة على المتهم الخامس، في حين قررت المحكمة في حق المتهمين الذين
تابعتهما النيابة العامة في حالة سراح، بعام سجنا نافذة لكل واحد منهما.
وتوبع
المعنيون بالأمر، بتهم ثقيلة تتعلق بالسرقة الموصوفة، وتكوين عصابة إجرامية،
وإخفاء المسروقات، وتزوير ترقيم سيارة، واستعماله.
وكانت عناصر
المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، تمكنت بتعاون وثيق مع مصالح
المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثلاثة أشخاص شهر دجنبر الماضي،
تتراوح أعمارهم ما بين 28 و32 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية في السرقة، وذلك
للاشتباه في تورطهم في ارتكاب عملية السطو على مبالغ مالية مهمة من شاحنة لنقل
الأموال بمدينة طنجة.
وذكر بلاغ
للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم إسناد عمليات التدخل الميداني للفرقة الجهوية
للتدخلات (BRI) التي باشرت عمليات متفرقة ومتزامنة في كل من طنجة ومنطقة مغوغة
وجماعة بني كرفط بإقليم العرائش، وهي العمليات الأمنية، التي أسفرت عن توقيف
المتورطين الثلاثة الذين يشتبه في تورطهم المباشر في ارتكاب جريمة السطو على مبلغ
160 مليون سنتيم من شاحنة لنقل الأموال، بتاريخ 22 نونبر المنصرم بمدينة طنجة
وأضاف المصدر
ذاته، أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية مكنت من توقيف شقيق أحد
المشتبه فيهم الرئيسيين بمدينة طنجة، والذي يشتبه في تورطه في إخفاء جزء مهم من
الأموال المتحصلة من عملية السطو المرتكبة.
وقد أسفرت
إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية وفق البلاغ، عن حجز واسترجاع مبالغ
مالية مهمة يشتبه في كونها من عائدات عملية السطو، فضلا عن ضبط أسلحة بيضاء من
مختلف الأحجام وأكياس كبيرة من سنابل الكيف، وكذا السيارة التي تم تسخيرها لغرض
ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.