adsense

2018/01/26 - 8:56 م


المتعاقد من هم إلى هم... الوزارة مبغات تفهم"، "يا وزير التربية....بلا حلول ترقيعية"، "التعاقد خاصو تدبير... بالحقوق والقوانين".... كانت هذه بعض الشعارات التي رددها المشاركون والمشاركات في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس-مكناس صبيحة يومه الجمعة 26 يناير 2018.
وفي كلمة له بالمناسبة عبر الكاتب العام لنقابة "البيجيدي" عن موقف النقابة من خلال تضامنها الكامل مع الأستاذين اللذين تم فسخ عقدتيهما ومطالبتها الأكاديميتين بالتراجع عن قراري الفسخ، واعتبارها الإعفاء رأسا دون التدرج في القرارات التأديبية وخصوصا في ظل غياب تكوين في المستوى المطلوب اجحافا في حق الأساتذة الموظفين بموجب عقود، مع تجديد موقفها المتحفظ من التوظيف بموجب عقود من منطلق غياب الضمانات القانونية لحماية الأساتذة مما يؤثر على أداء مهامهم ويعمق أزمة القطاع.
وطالب عبد الاله دحمان الوزارة الوصية بضرورة إعادة النظر في المقتضيات القانونية التي تؤطر مسالة التعامل مع الأساتذة الموظفين بموجب عقود واحترام مقتضيات مسطرة التأديب درء لكل شطط في استعمال السلطة، مذكرا بمنهجية نقابته في التعامل مع قضايا الشغيلة التعليمية ومعانقة همومها من خلال الحضور الميداني في المحطات النضالية.
وبالرغم من تنظيمها خارج أوقات العمل في أيام العطلة المدرسية، فإن الوقفة الاحتجاجية عرفت حضورا مشرفا، استجابة لبيان المكتب الجهوي لنفس النقابة، الرافض لقرار الأكاديمية الجهوية فاس مكناس القاضي  بفسخ عقدة التوظيف مع أستاذ الرياضيات ببولمان، ومطالبة الأكاديمية بالتراجع الفوري عن هذا القرار الجائر وإرجاع الأستاذ إلى منصبه، مطالبا الوزارة الوصية وإداراتها الجهوية بترسيم الأساتذة المتعاقدين من دون قيد أو شرط، كما دعا إلى وجوب احترام حقوق الأساتذة المتعاقدين وسلوك المسطرة القانونية في التأديب إن احتاج الأمر لذلك، مؤكدا على حق الأساتذة المتعاقدين في تكوين و مصاحبة لائقين بالممارسة الصفية، مع توفير ظروف ملائمة للتكوين من سكن و تغذية.
هذا وقد تداولت وسائل التواصل الاجتماعي قرار فسخ عقدة توظيف أستاذ مادة الرياضيات بإقليم بولمان بدعوى عدم توفر الاخير على المؤهلات المهنية الضرورية لتدريس هذه المادة بسلك التعليم الثانوي الاعدادي.

إرسال تعليق