يواجة العالم وبشكل متزايد ملايين
اللاجئين من المدنيين اغلبهم من النساء والشيوخ والأطفال بسبب النزاعات والصراعات،
وخاصة في سوريا واليمن وليبيا وبورما وباقي دول العالم. فقد تجاوز عدد اللاجئين في
العالم 65 مليون لاجيء بحاجة إلى الحماية والمساعدات الإنسانية، وتجاوزعدد الاطفال
السوريين منهم المليون لاجيء، أطفال انتُزِعُوا من ديارهم ومن أسرهم، ويواجهون
أهوالاً لا بد من إدراكها.
يؤكد المرصد الدولي للاعلام وحقوق الانسان ومن خلال مكاتبه في جميع بلدان العالم، ان علينا جميعاً أن نتقاسم هذه الحقيقة المحزنة والمخزية، وان نعمل من أجل التخفيف من معاناة هؤلاء اللاجئين الذين اضطروا لمغادرة بلدانهم قسراً، حين فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤوليته اتجاههم. بكل ما تمليه علينا ضمائرنا ومسؤولياتنا وانسانيتنا.
إنه اذ يأسف المرصد للصور المؤلمة للأطفال اللاجئين السوريين الغرقى على شواطئ دول أوروبا التي بثتها الوسائل الإعلامية وسببت صدمة للعالم بأسره، وصور الذين ماتوا من البرد والثلوج او غرقوا او فقدوا اثناء محاولاتهم الوصول لمناطق او بلدان اعتقدوا انها امنه قد توفر لهم بعض من العيش او الاستقرار والحياة.
- يبدي المرصد استياءه الشديد لما يتعرض له اللاجئون حول العالم وخاصة السورين من انتهاكات على حدود بعض الدول العربية والأوروبية نتيجة تصرفات تفتقر لأدنى مبادئ الإنسانية، كعدم توفير أبسط مقومات الحياة لهم بعد وصولهم للحدود، ليتركوا بالعراء ويتعرضوا للضرب والإهانة من قبل حرس الحدود، كما يستنكر المرصد ما مورس على بعض اللاجئين المسلمين تحديدا من تمييز على أساس الدين، وهو ما أكدته تصريحات رسمية لأكثر من مسئول سياسي أوروبي رفيع المستوى برفضهم استقبال اللاجئين المسلمين، ما يخالف ابسط حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صودق عليها بشأن حماية اللاجئين ومناهضة التمييز العنصري بشتى صوره لاسيما المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (5) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والمادة (3) من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين التي تنص على أن ” تطبق الدول المتعاقدة أحكام هذه الاتفاقية علي اللاجئين دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو بلد المنشأ”.
- يثمن المرصد مواقف العديد من الدول التي ساهمت في دعم اللاجئين وخاصة السوريين عبر المؤسسات والمنظمات الدولية والأممية، ونخص بالشكر دول الجوار الإسلامي على استضافة اللاجئين السوريين، ونطالبهم بالمزيد من التسهيلات لتخفيف معاناتهم، مشيدين بالدعم الشعبي العربي ودور الجمعيات الخيرية والإغاثية والإنسانية.
- يطالب المرصد المجتمع الدولي ومجلس الأمن ضرورة العمل على حماية المدنيين الفارين من جحيم الموت في مناطق النزاع، من خلال استصدار قرارات بإنهاء الحروب والنزاعات فور حدوثها والتدخل بشكل متوازن لصالح حماية وصيانة حقوق الانسان اثناء الحروب والنزاعات. وتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة باللاجئين والنازحين الفلسطينيين وضمان كافة حقوقهم بما فيها ضمان حق العودة لديارهم التي هجروا منها قصراً.
- يطالب المرصد الحكومات العربية العمل على تأمين اللاجئين السوريين وغيرهم من الاجئين وحمايتهم وحفظ كرامتهم من خلال تقديم تسهيلات تمنح لهم بصفة استثنائية إنسانية كفتح أبواب اللجوء أمامهم والسماح باستقدام أقارب المقيمين على أراضيها وإعفاءهم من الرسوم والغرامات المترتبة على انتهاء إقاماتهم أو ووثائق سفرهم ليغنيهم ذلك عن المخاطرة بأرواحهم للجوء إلى أوروبا ليلاقوا مصير الموت غرقا على شواطئها أو أن يقعوا فريسة للمهربين والمتاجرين بالبشر، مذكرين بالمادة (12) من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام الصادر عن منظمة التعاون الإسلامي والتي تنص على “ لكلّ إنسان الحقّ في إطار الشريعة بحريّة التنقّل، واختيار محلّ إقامته داخل بلاده أو خارجها، وله إذا اضطُهد حقّ اللجوء إلى بلد آخر، وعلى البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتّى يبلغه مأمنه ما لم يكن سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع ”.
يؤكد المرصد الدولي للاعلام وحقوق الانسان ومن خلال مكاتبه في جميع بلدان العالم، ان علينا جميعاً أن نتقاسم هذه الحقيقة المحزنة والمخزية، وان نعمل من أجل التخفيف من معاناة هؤلاء اللاجئين الذين اضطروا لمغادرة بلدانهم قسراً، حين فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤوليته اتجاههم. بكل ما تمليه علينا ضمائرنا ومسؤولياتنا وانسانيتنا.
إنه اذ يأسف المرصد للصور المؤلمة للأطفال اللاجئين السوريين الغرقى على شواطئ دول أوروبا التي بثتها الوسائل الإعلامية وسببت صدمة للعالم بأسره، وصور الذين ماتوا من البرد والثلوج او غرقوا او فقدوا اثناء محاولاتهم الوصول لمناطق او بلدان اعتقدوا انها امنه قد توفر لهم بعض من العيش او الاستقرار والحياة.
- يبدي المرصد استياءه الشديد لما يتعرض له اللاجئون حول العالم وخاصة السورين من انتهاكات على حدود بعض الدول العربية والأوروبية نتيجة تصرفات تفتقر لأدنى مبادئ الإنسانية، كعدم توفير أبسط مقومات الحياة لهم بعد وصولهم للحدود، ليتركوا بالعراء ويتعرضوا للضرب والإهانة من قبل حرس الحدود، كما يستنكر المرصد ما مورس على بعض اللاجئين المسلمين تحديدا من تمييز على أساس الدين، وهو ما أكدته تصريحات رسمية لأكثر من مسئول سياسي أوروبي رفيع المستوى برفضهم استقبال اللاجئين المسلمين، ما يخالف ابسط حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صودق عليها بشأن حماية اللاجئين ومناهضة التمييز العنصري بشتى صوره لاسيما المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (5) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والمادة (3) من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين التي تنص على أن ” تطبق الدول المتعاقدة أحكام هذه الاتفاقية علي اللاجئين دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو بلد المنشأ”.
- يثمن المرصد مواقف العديد من الدول التي ساهمت في دعم اللاجئين وخاصة السوريين عبر المؤسسات والمنظمات الدولية والأممية، ونخص بالشكر دول الجوار الإسلامي على استضافة اللاجئين السوريين، ونطالبهم بالمزيد من التسهيلات لتخفيف معاناتهم، مشيدين بالدعم الشعبي العربي ودور الجمعيات الخيرية والإغاثية والإنسانية.
- يطالب المرصد المجتمع الدولي ومجلس الأمن ضرورة العمل على حماية المدنيين الفارين من جحيم الموت في مناطق النزاع، من خلال استصدار قرارات بإنهاء الحروب والنزاعات فور حدوثها والتدخل بشكل متوازن لصالح حماية وصيانة حقوق الانسان اثناء الحروب والنزاعات. وتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة باللاجئين والنازحين الفلسطينيين وضمان كافة حقوقهم بما فيها ضمان حق العودة لديارهم التي هجروا منها قصراً.
- يطالب المرصد الحكومات العربية العمل على تأمين اللاجئين السوريين وغيرهم من الاجئين وحمايتهم وحفظ كرامتهم من خلال تقديم تسهيلات تمنح لهم بصفة استثنائية إنسانية كفتح أبواب اللجوء أمامهم والسماح باستقدام أقارب المقيمين على أراضيها وإعفاءهم من الرسوم والغرامات المترتبة على انتهاء إقاماتهم أو ووثائق سفرهم ليغنيهم ذلك عن المخاطرة بأرواحهم للجوء إلى أوروبا ليلاقوا مصير الموت غرقا على شواطئها أو أن يقعوا فريسة للمهربين والمتاجرين بالبشر، مذكرين بالمادة (12) من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام الصادر عن منظمة التعاون الإسلامي والتي تنص على “ لكلّ إنسان الحقّ في إطار الشريعة بحريّة التنقّل، واختيار محلّ إقامته داخل بلاده أو خارجها، وله إذا اضطُهد حقّ اللجوء إلى بلد آخر، وعلى البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتّى يبلغه مأمنه ما لم يكن سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع ”.