اعتبر وزراء خارجية الدول الأعضاء في الحوار
5+5 يوم أمس الأحد بالجزائر، أن التنمية هي مفتاح حل المشاكل المتعلقة بالأمن والهجرة
في منطقة غرب حوض البحر الأبيض المتوسط.
وأشار وزراء خارجية كل من الجزائر والمغرب
وموريتانيا وتونس وليبيا في الضفة الجنوبية وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا ومالطا
من الضفة الشمالية، إلى "الترابط الوثيق بين الهجرة والتنمية"، وإلى ضرورة
"العمل من أجل هجرة آمنة وقانونية ومتحكم فيها".
وأضاف البيان أن الوزراء "أشاروا إلى
أهمية ترقية المشاريع التي تخلق مناصب العمل وتدعم المكانات الوطنية، إضافة إلى معالجة
الأسباب العميقة للهجرة غير القانونية".
ودعا المشاركون في الاجتماع إلى تسيير تدفق
المهاجرين بالتوفيق بين الحق في التنقل ومحاربة الهجرة غير الشرعية مع الأخذ بعين الاعتبار
"بعدي الأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك احترام حقوق الإنسان والكرامة
الإنسانية".
وأكد وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر
مساهل، الذي ترأس الاجتماع مناصفة مع نظيره الفرنسي جان ايف لودريان أن "البحر
المتوسط كان لوقت طويل منطقة شقاق. واليوم تدفعنا التحديات التي نواجهها (...) إلى
العيش المشترك والعمل المشترك".
وذكر أن "مشكلة الهجرة تعنينا جميعا"،
داعيا إلى النظر إلى معالجة المشكلة بأبعادها "الثلاثة: التنمية، الهجرة، والأمن".
وتسعى الدول العشر الى "تنسيق الجهود"
ضد "الخطر الإرهابي الذي يتزايد" في المنطقة "منذ عودة المقاتلين الأجانب"
من العراق وسورية، كما أوضح مساهل.
ومن جهته، أشار لودريان إلى إجماع الدول
المعنية من أجل تنسيق "الإرادة السياسية للتعاون المشترك (...) والبعد الأمني
لمكافحة كل إشكال الإرهاب و(...) بعد التنمية". وألح على "ضرورة أن أخذ بعين
الاعتبار الأبعاد الثلاثة معا".
وأضاف الوزير الفرنسي أن الشباب في الدول
التي تعاني البطالة يجب أن يعرفوا كيف يوفقوا بين "التنقل (إلى دول أخرى) والحصول
على تدريب في بلدانهم الأصلية".
وشدد البيان الختامي على ضرورة وضع
"برامج في صالح الشباب في ضفتي حوض المتوسط" لمواجهة "التطرف والعنصرية
والكراهية وعدم التسامح الديني".