إن التوجه الجديد الذي أسس له الأستاذ مصطفى فارس، رئيس محكمة النقض، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من خلال اللقاء التواصلي الذي جمعه يوم الخميس 18 يناير 2018، بالأستاذ محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وكذا الأستاذ محمد اقديم، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى جانب بعض النقباء، وكذا المسؤولين القضائيين.
وأشاد الأستاذ عبد النبوي رئيس النيابة العامة بالتوجهات القضائية المهة ، الذي دعا لها لتشكيل لجنة ثلاثية مركزيا، لحل الإشكالات التي تعترض مسار العدالة، على شاكلة اللجان المحلية، وتحدث عن كون القضاء والمحاماة يمثلان نبل المهن الإنسانية، التي تتمثل قيم الحق والحرية والعدالة، "كلنا أدينا القسم، قسم الشرف للانتماء لمهنتي القضاء والمحاماة، ونحن مدعوون أكثر للتنسيق في إطار الرفع من مردودية ونجاعة قطاع العدالة"، يقول الأستاذ عبد النبوي.
ومن جهة أخرى أبرز الأستاذ أقديم، أن التوازن بين أطراف العدالة، أضحى مهما، من حيث عدم تغليب طرف على الآخر، "كلنا نتوخى الحقيقة القانونية، وقد نختلف في تدبير الحقيقة الواقعية، ونحن كنا وما زلنا ندافع عن استقلال القضاء، قبل دستور فاتح يوليوز 2011، لأن من شأن ذلك أن يرفع من نجاعة القضاء كمرفق عمومي".
وكما أشار الأستاذ أقديم، إلى ضرورة التخلص من كل الشوائب التي تعترض العلاقة بين القضاة والمحامين، والتي قد تكون مرتبطة بأوضاع ذاتية أو موضوعية، مبديا استعداد نقباء الهيئات لمد يد المساعدة لتذليل كل الصعاب، رغم المشوشات التي تظهر بين الحين والآخر، على حد قوله.
وفي الحين توعد الأستاذ فارس، من اعتبرهم بالمسيئين والمستهترين بقطاع العدالة، بعدم التساهل معهم، مضيفا أن المحاماة والقضاء في صف واحد للتصدي لكل المطبعين مع الفساد، داعيا إلى إيجاد أجواء صحية داخل المحاكم، والتي من شأنها تحقيق الأمن القضائي، ليكون أكثر إنصافا وإنسانية.. منبها في الوقت ذاته، لعدم التقوقع الوظيفي، من باب أنصر أخاك، ملمحا إلى الإشكالات التي تعترض عمل القضاة والمحامين، "ينبغي الاحتكام إلى معالجتها عن طريق روح الفريق، بما يحقق الحكامة والنجاعة الضروريين، وتقريب الهوة، عن طريق الحوار وتفهم صلاحيات وسلطات كل طرف، لأنه بقدر حاجة العدالة لقاض نزيه، فهي محتاجة أيضا لمحام كفء، مشددا بدوره على أهمية خلق لجنة ثلاثية بين القضاة وقضاة النيابة العامة والمحامين، مركزيا وجهويا.
وبالموازاة مع هذا اللقاء، تم الكشف عن إصدارتحت عنوان "مهنة المحاماة في ضوء قرارات محكمة النقض"، وضمن سلسلة إصدارات المكتب الفني، الذي يترأسه الأستاذ محمد الخضراوي، وهو الإصدار الذي يندرج ضمن رصد أهم القرارات والمبادئ المتعلقة بالمهن القضائية والقانونية، حيث يعكس الخطوط الكبرى للتوجهات التي كرستها محكمة النقض بخصوص قضايا ذات صلة بمهنة المحاماة من قبيل إشكالات الانخراط في المهنة والمنازعات المثارة أثناء الممارسة أو بسبب العلاقة مع الموكلين ومساطر التأديب والمخالفات وتنظيم الهيئات والمجالس.
ويتضمن هذا الإصدار، أكثر من 80 قرار صادر عن محكمة النقض تهدف التوازن بين الحقوق والواجبات وترسخ ممارسة سليمة لمهنة ذات تقاليد وحمولات أخلاقية وتاريخية وابعاد اجتماعية وسياسية واقتصادية كبرى