تقوم الخزينة العامة بطنجة في التحقيق في قضية اختلاس نحو 400 مليون سنتيم من أموال الضرائب، لم يعثر لها على أثر يدل على وجودها، نقدا أو على شكل وثيقة.
وتحوم الشكوك حول موظفة بالخزينة غادرت التراب الوطني إلى فرنسا، حيث أوضحت التحقيقات أن المعنية بالأمر لم تكن تودع المداخيل الضريبية كلها بحساب الخزينة ببريد المغرب، لكون الفروع التي لا يتوفر فيها بنك المغرب تقوم بعملية الإيداع عن طريق حسابات البريد بنك، وحسب تقديرات المحققين، فإنها كانت تترك جانبا بعض المبالغ الأخرى التي اختفت وتقدر بحوالي 400 مليون.
الفضيحة التي تفجرت في الخزينة العامة للمملكة، ستعصف بعدد كبير من الرؤوس على رأس الإدارات المسؤولة عن هذا الخلل الذي أفقد الدولة جانبا كبيرا من مداخيلها الأساسية، ربما تعقبه إجراءات أخرى لتفادي وقوع مثل هذه الإنفلاتات مستقبلا.