قررت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ، قبل منتصف ليلة يوم الثلاثاء ـ الأربعاء 22 دجنبر، قبول طعن الاستئناف الذي رفعه السيد "أحمد النباري" بواسطة محاميه الأستاذ "سامي سلمان" بهيئة الجديدة، ضد الحكم السابق الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، الذي يقضي برفض الطعن في العملية الانتخابية، الخاصة بنتيجة انتخابات الدائرة الانتخابية 14 بجماعة أولاد احسين (اقتراع 4 شتنبر2015)، وقضت بإلغاء العملية الانتخابية والنتيجة المسجلة.
وقد علمت جريدة القلم الحر حسب مصادرها، أن الأستاذ "سامي سلمان" الذي ينوب عن السيد "أحمد النباري"، قد استند في مقاله الإستئنافي على ثبوت حالة التنافي، وثبوت قيام مصلحة شخصية لخصمه الفائز في الانتخابات، بالقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، حيث أشار ألأستاذ، إلى المادة 6 من ذات القانون التي لاتؤهل للترشح الأشخاص، الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، و لو كان مؤقتا كيفما كانت تسميتها أو مداهما، بعوض أو بدون عوض، و الذين يعملون بتلك الصفة، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته، و الذين رخص لهم بحمل السلاح أثناء أداء مهامهم.