جردت المحكمة الدستورية، بعد زوال اليوم الاثنين21 دجنبر 2015 أربعة برلمانيين، من صفتهم النيابية، انسجاما مع جاء به دستور2011 بخصوص موضوع الترحال السياسي.
ويتعلق الأمر، بكل من حسن الدرهم وطارق القباج، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وزين العابدين الحواص، عن الأصالة والمعاصرة، ونبيل بلخياط، عن الحركة الشعبية.
ذات المحكمة، أقرت بمشروعية الصفة النيابية، لكل من عبد العالي دومو ومحمد الحماني، مستندة على أنهما تم طردهما من طرف إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الوردة معتبرة أن الأمر لا يتعلق بالترحال السياسي في حالتهما.
يشار، إلى أن قرار المحكمة الدستورية يأتي قبل أقل من سنة على انتهاء الولاية التشريعية الحالية .