وجهت مجموعة من الجمعيات الحقوقية انتقادات لاذعة لحكومة بنكيران تخص الوضع الحقوقي بالمغرب، حيث اعتبرته خطيرا، ومتسم بتراجعات على مستوى الحريات الجماعية والفردية، و الهجوم غير مسبوق على الحق في التنظيم والتأطير، والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان، وتراجع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
الهيئات الحقوقية حملت الحكومة مسؤولية تدني المشهد الحقوقي بالبلاد، وعزت ذلك إلى الفشل في تنزيل سليم لدستور 2011.