قلق و توجس وانتظار نتائج البحث، الذي تقوم بها ساكنة حي طارق بفاس، حول مصير القطعة الأرضية المجاورة للمستوصف الحضري بنفس الحي، وتحركات مكثفة للمجتمع المدني المحلي من أجل التحري في مصير القطعة، بعد أن شاع خبر تحويلها من أرض خُصصت لمرفق إداري إلى عمارة سكنية، حيث أن الأخبار التي كانت متداولة بين سكان الحي أن البقعة ستقام عليها دائرة أمنية، في إطار المصلحة العامة وحاجة الساكنة إليها لما تعرفه الدائرة السادسة بالدكارات من كثرة الوافدين عليها من عدة أحياء وضعف البناية، إضافة إلى ذلك أن القطعة الأرضية جزء من شريط المرافق الإدارية التابعة للملك العام.
ساكنة حي طارق تتساءل، في ظل أشغال الحفر ووضع آليات وأدوات ومواد البناء بعين المكان، وغياب أي مؤشر يدل على طبيعة المبني، عن صحة خبر تحويل القطعة من مرفق عمومي إلى مشروع سكني؟ و يطرحون علامات استفهام كبيرة حول ما إذا كان الخبر صائبا، فمن المسؤول عن تفويت القطعة؟ ومن من أعطى التراخيص؟ ومن.. ومن ..؟
وجدير بالذكر، أن مدينة فاس عرفت عدة نوازل من هذا النوع، إذ سبق وأن تحولت بقدرة قادر، بقع كانت مخصصة لفضاءات خضرا إلى تجزئات سكنية، بكل من حي واد فاس و منطقة ليراك، وهذا ما تتخوف منه ساكنة حي طارق، حيث يطالبون بإيقاف الأشغال وفتح تحقيق في صدقية الخبر.
