عرفت بلادنا هذا الاسبوع احداثا مميزة تتمثل في احتضانها للمنتدى العالمي لحقوق الانسان، في نسخته الثانية، و التصديق على البروتوكول الاختياري الخاص بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرارA/RES/57/199 ، ثم عودة المناضل نور الدين بلحنش، كاخر سياسي منفي معلن عليه الى ارض الوطن.
و اذا كان احتضان بلدنا لفعاليات المنتدى العالمي لحقوق الانسان قد خلق فعالية و دينامية على مستوى تعميق النقاش حول المطالب الاساسية للحركة الحقوقية بالمغرب، و فضح كافة الاخلالات الحقوقية و الانتهاكات المتكررة في هذا المجال سواء بالنسبة للمشاركين في المنتدى او المقاطعين له، فانه يتوجب الانكباب على تطوير اليات النضال في هذا المجال، و عدم تحويل النضال الحقوقي الى مجرد احتفالات كرنفالية محدودة في الزمان و المكان كما تحاول الدولة القيام به. ان تصديق الدولة على البروتوكول الاختياري الخاص بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة جاء بفضل نضالات الهيئات الحقوقية المغربية في هذا المجال، و استجابة للمطالب الاساسية لهذه الهيئات، وهو تصديق يجب ان ترافقه مجموعة من المراسيم التي تفعل هذه المصادقة و تقطع نهائيا مع سلوكات العهد البائد، كما نسجل في هذا الاطار ضرورة المصادقة على كافة المواثيق و العهود الدولية الاخرى
ان المركز المغربي لحقوق الانسان يتخوف من ان تلتف الدولة ع مطالب الحركات الحقوقية بالمغرب، و تحول نضال الجماهير من اجل تحقيق العدل و المساواة الى بهرجة و احتفالات كرنفالية تميع المطالب،و تفسد المشهد الحقوقي
و المركز المغربي لحقوق الانسان يهنئ نور الدين لحنش الذي تمكن و بعد 25 سنة من النفي الاضطراي الى العودة يوم افتتاح المنتدى العالمي لحقوق الانسان، و يطالب بتمكين كافة المنفيين بالعودة الى ارض وطنهم، و بتجاوز الملفاة القضائية و غيرها الملفقة لهم، و بالحيلولة دون تكرار ما جرى.
