المخزون الاستراتيجي من شأنه أن يضمن أمنا غذائيا رغم التغيرات والتقلبات الدولية (خبير اقتصادي)

قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن الحكومة بصدد وضع تدابير تتعلق بالمخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية، لا سيما الغذائية، تنفيذا للتعليمات الملكية.

وأضاف، في جوابه على سؤال برلماني، أن الوزارة وضعت سيناريوهات تكوين المخزونات الاستراتيجية من المنتجات الغذائية الأساسية، كما قامت بتشخيص سلسلة التوريد لبعض المواد الغذائية الأساسية (السكر وزيوت المائدة والشاي)، وتم جرد أنظمة التخزين الحالية للمواد الأولية والمنتجات النهائية.

وفي هذا الصدد، تحدث عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي، عن أهمية "المخزون الاستراتيجي”، مشددا على أن من شأنه أن يضمن أمنا غذائيا رغم التغيرات والتقلبات الدولية.

وقال الكتاني، في تصريح لجريدة "هسبريس"، إن "الأسعار على الصعيد الدولي تتغير بين عشية وضحاها، وإعداد مخزون أو احتياطي من شأنه أن يساعد في شقين أساسيين: تغير الأسعار ونقص الاحتياطي الدولي".

وذكر الخبير الاقتصادي طريقتين يمكن أن تساهمان في نقص تداعيات التقلبات الدولية؛ الأولى تتمثل في إقامة عقود طويلة الأمد، والثانية في إعداد احتياطي خاص بالبلد.

وقال المتحدث لهسبريس إن "العقود طويلة الأمد تكون مبنية على أسعار منخفضة وتجنب البلد إقامة عقود في آخر لحظة وبالسعر الحالي"، ضاربا المثل بأزمة المحروقات، موردا أن "عدة دول كبرى لها عقود طويلة الأمد، وبالتالي لم تشهد ارتفاعا للأسعار".

واستنكر الكتاني غياب مخزون احتياطي للمملكة في عدد من المواد الأساسية، قائلا إن له دورا كبيرا في تفادي الأزمات، مشيرا إلى أن "الصين اشترت أكثر من 60 بالمائة من مخزون العالم من الحبوب، من بنيها حوالي 65 بالمائة من المنتوج العالمي للذرة و50 بالمائة من القمح و60 بالمائة من الشعير".

وجدير بالذكر، أن الملك دعا في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية في أكتوبر الماضي إلى "إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد".

وقال الملك: "إذا كان المغرب قد تمكن من تدبير حاجياته وتزويد الأسواق بالمواد الأساسية بكميات كافية وبطريقة عادية، فإن العديد من الدول سجلت اختلالات كبيرة في توفير هذه المواد وتوزيعها".