تأجيل محاكمة ملف قضية عميد الشرطة ومسيرة وكالة بنكية

قررت محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الخميس 31 مارس الجاري، تأجيل النظر في محاكمة عميد الشرطة ومسيرة وكالة بنكية بتيزنيت، في أول جلسة لهما، إلى غاية 14من أبريل المقبل، من اجل إعداد الدفاع.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد قرر متابعة المتهمين في حالة اعتقال من أجل “جناية اختلاس أموال عامة، وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها وتزوير وثائق معلوماتية من شأنها إلحاق ضرر بالغير والفساد” بالنسبة للمسيرة الوكالة البنكية، والمشاركة في اختلاس أموال عامة وخاصة بالنسبة لعميد الشرطة الممتاز، قبل أن يتم إحالتهما على قاضي التحقيق الذي قرر متابعتهم وإحالتهما على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد ذكرت في بلاغ لها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد فتحت بحثا قضائيا مع المشتبه فيها بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في تورط موظف الشرطة في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز.