عقدت لجنة
القطاع الخاص للحوار الاجتماعي، التي يترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة
الصغرى والشغل والكفاءات، أول اجتماع للاتفاق على المحاور الكبرى التي سيتم
التفاوض بشأنها خلال الأيام المقبلة، قبل الإعلان عن مخرجات الحوار قبل فاتح ماي،
على أبعد تقدير.
وحسب يومية
الأحداث، فإن هذا الاجتماع، يأتي بعد لقاء جس النبض، الذي جمع رئيس الحكومة، عزيز
أخنوش، وقيادات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية الشهر الماضي.
وأضافت الورقية،
أن اجتماع اللجنة تمحور حول "المحاور الكبرى التي سيتم التفاوض بشأنها"،
على حد تعبير بعض المصادر.
وتتلخص الخطوط
العريضة لخارطة طريق الحوار الجاري في تحسين القدرة الشرائية ونزاعات الشغل
الجماعية المستعصية والتشغيل في ظل تداعيات "كوفيد -19"، وتعزيز تطبيق
تشريع الشغل، خاصة ما يتعلق بتقوية جهاز التفتيش، واحترام الحريات النقابية
والنهوض بالمفاوضة الجماعية، كما تم الاتفاق على التفاوض بشأن آليات فض نزاعات
الشغل الفردية والجماعية.