adsense

2022/03/24 - 10:56 م

اتهم حميد شباط، عبر شريط فيديو بثه على صفحته الرسمية بالفايسبوك، مصطفى بنعلي الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية،الهروب بمؤتمر المجلس الوطني ومؤتمر حزب الزيتونة إلى الأقاليم الجنوبية،للهروب من المحاسبة والمساءلة. إلى الأقاليم الجنوبية،للهروب من المحاسبة والمساءلة.

وشدد شباط الذي أقاله بنعلي من منصبه كمسؤول جهوي لحزب الزيتونة بجهة فاس ـ مكناس، على أن مصطفى بنعلي يعمل على تهريب المجلس الوطني إلى مدينة وكلميم، من بعدها يسعى كذلك إلى تهريب المؤتمر أيضا إلى مدينة العيون بعيدا عن المناضلين.

وقال حميد شباط، المثير للجدل، إن الحكم القضائي الذي قضت به محكمة الاستئناف بالرباط القاضي بإفراغ المقر المركزي للحزب شكل لنا حزنا وصدمة داخل الحزب؛ وهو دليل على أن الأمين العام، مصطفى بنعلي، أجهز بقراراته الإنفرادية على الحزب وهياكله.

وأضاف شباط، في  ذات الشريط، أن أعضاء الحزب ناقشوا في عدة مناسبات قضية الإفراغ وتسوية السومة الكرائية للمقر المركزي، لكن السلطوية التي يشتغل بها بنعلي عجلت بالدفع إلى إفراغ مقر الحزب، الذي سيصبح في خبر كان.

وأكد شباط، أن هذه القضية كانت ضمن النقط التي ترافعت من أجلها الحركة التصحيحية داخل الحزب على المستوى الوطني.

ويشار إلى أن محكمة الاستئناف بالرباط، قررت اليوم الخميس، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإفراغ المقر المركزي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، الكائن بزنقة طارق بن زياد حسان بالرباط.

وقضت المحكمة بأداء مصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، مبلغ 435000 درهما، واجبات كراء المدة من فاتح شتنبر 2016 إلى 08 شتنبر 2019 بحسب سومة 15 ألف درهما شهريا.

وفي موضوع ذي صلة، وحسب مصادر إعلامية، فقد أعلنت اللجنة التأديبية لحزب جبهة القوى الديمقراطية بفاس، يوم أمس الأربعاء، عن قرار انسحاب الأمين العام السابق لحزب الإستقلال والقيادي حاليا بحزب الزيتونة من صفوف هياكل حزبه الأخير، وذلك بعدما تغيب عن جلسة اللجنة التأديبية للحزب.

وقد انعقدت اللجنة التحضيرية لحزب جبهة القوى الديمقراطية، حوالي الساعة الرابعة بعد زوال يوم أمس الأربعاء، بفاس من أجل الإنصات والنظر فيما نسب للقيادي بالحزب حميد شباط بعدم امتثاله لمبادئ الحزب، وبعد مرور أكثر من 40 دقيقة على موعد الجلسة دون حضور شباط، قررت اللجنة المذكورة على تغيب المعني بالأمر الواقع بمثابة انسحاب من الحزب بكل ما يترتب عن ذلك قانونا.