بناء على
تعليمات الوكيل العام بفاس، باشرت عناصرالمركز القضائي للدرك الملكي بفاس، بمقر
المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، يوم 11 مارس الجاري، التحقيقات الأولية المتعلقة
بشبهات مالية وإدارية مفترضة.
وتدقق عناصر
المركز القضائي في مجموعة من السجلات والملفات التي تخص بالأساس صرف الميزانية
وصفقات بعينها، والاستماع إلى بعض الموظفين، كما تم الإطلاع على بعض سندات الطلب
ذات الصلة بموضوع شكاية، تقدم بها المستشار الإقليمي لمولاي يعقوب، طارق الودي ضد
رئيس المجلس، جواد الدواحي، يتهمه فيها بإرتكابه خروقات مالية واختلالات على مستوى
صفقات، وكذا تبديد أموال عمومية، كما أشارت الشكاية صفقة غذائية تحت سند طلب عدد
176 قيمتها 12 مليون سنتيما بخصوص توزيع قفة غذائية للأسر المعوزة بتاريخ /14
/10/2021، وتم أداء فاتورة الصفقة بتاريخ 20/12/2021 والغريب في الأمر حسب شكاية
المستشار فإن إفادات كثيرة تفيد بعدم تلقي أي مساعدات في الفترة المؤرخة أعلاه،
حيث لو تأكدت فستعتبر فضيحة كبرى بعمالة مولاي يعقوب.
وحري ذكره أن
جواد الدواحي، كان قد أحيل قبل سنة على قاضي جرائم الأموال بإستئنافية فاس من أجل
التحقيق معه بخصوص تهم تتعلق بارتكاب جناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال
عمومية والمشاركة في تزوير محررات رسمية وعرفية بخصوص تزوير لائحة المستفيدين من
تعويضات تفويت الأراضي السلالية "أولاد معرف" بجماعة عين الشقف.