لليوم الثاني على التوالي، غصت جوانب وزارة
التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي صباح الثلاثاء
18 يوليوز 2017 بالعشرات من موظفي مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل، الذين حجوا من
مختلف الأقاليم و الجهات للاعتصام 32 ساعة أمام مكتبي محمد حصاد و العربي بنشيخ كاتب
الدولة المكلف بالتكوين المهني، مطالبين إياهما "بتصحيح وضعياتهم الإدارية و المالية
عبر ترتيبهم في السلالم الوظيفية، التي يستحقونها طبقا لشواهدهم العليا المحصل عليها
منذ سنوات، قبل التوظيف خاصة، و كذلك بعد التوظيف".
وفي تصريح للأستاذ سعيد الكمال، الكاتب
العام للتنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشواهد غير المحتسبة بمكتب التكوين
المهني، لجريدة القلم الحر، ذكر أنه
"تم إسقاط 3 و 6 و 9 و 12 سلما وظيفيا كاملا عن الوضعيات الإدارية للمتضررين،
من بين السلالم الإدارية الـ 30 التي تشملها الشبكة الاستدلالية بالقطاع، و المعادلة
للسلالم الـ 11 بالوظيفة العمومية"، مردفا أن "السلم الوظيفي بمكتب التكوين
المهني لا يضاهي سوى ثلث السلم الإداري بالوظيفة العمومية، الشيء الذي يعمق حجم الضرر
الاجتماعي و النفسي و المادي الماسَّ بهم و بعائلاتهم و كذا بمستويات تقاعدهم المستقبلي".
وفي شروحاتهم، استنكر المحتجون "كيف
و هم خدام للدولة بمؤسسة استراتيجية تُقْدِمُ على تخريج مئات الآلاف سنويا من المرتفقين،
محملين شواهدا من مختلف التخصصات و المستويات، يتم حرمانهم بدورهم كأساتذة من احتساب
شواهدهم العليا، رغم أن عاهل المملكة أطلق بتاريخ 30 مارس 2016 الإستراتيجية الوطنية
للتكوين المهني، على شكل مخطط خماسي رصدت له ميزانية خاصة قيمتها 65 مليار درهما، دون
أن يولي القيمون على مكتب التكوين المهني لسنوات أي اهتمام بالوضعيات المهنية المتردية
لموارده البشرية" ؛ منددين "استغلال كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني
لكفاءاتهم العليا طيلة 17 سنة، بينما ظل يكذب على الملك و على مستشاريه و على الحكومات
و البرلمانات بالاعتناء بالموارد البشرية للمكتب، و ظل يتفاخر بتحقيق اكتفاء مالي ذاتي،
و بالاستغناء عن ميزانية وزارة المالية و إعادتها تلقائيا إلى خزينة الدولة"
"و حتى إلى جهات أخرى" حسب ادعاءات المتضررين و إحدى يافطاتهم البارزة، مشددين
على أن "تلك الأموال المستغنى عنها ما هي إلا مجموع حقوقهم المهضومة".
و في سياق ما يعيشه مكتب التكوين المهني
و إنعاش الشغل من احتقانات، سبق للمحامي الحقوقي إسحاق شارية أن خرج – من داخل مقر
الحزب الليبرالي المغربي – بمداخلة نارية ضد "سياسة التمييز و العنصرية المنتهجة
ضد الموظفين المتضررين" كما وصفها، مستنكرا كون "الفساد لم يعد يهاب الملك"
و بأن "الفساد أصبحت قوته تفوق قوة السلطة الملكية"، موضحا "لقد أصبحنا
في دولة الغاب و المؤسسات الفارغة، حيث المفسدون لا يحترمون الملك و لا يحترمون الدستور
و لا يحترمون القوانين"، مكيفا عدم احتساب شواهد أساتذة مكتب التكوين المهني و
حرمانهم من ترتيبهم الإداري و المالي اللائق "وجها من أوجه الفساد العام بالمغرب"
و "تعطيلا للدستور"، معتبرا أن " المؤسسات الحزبية المغربية توانت عن
احتضان هؤلاء الضحايا"، مضيفا أن "المفسدين صاروا لا يزحزحون عن المناصب،
بل تتم ترقيتهم و منحهم الملايير دون حسيب و لا رقيب، مع توفير شتى أنواع الحمايات"،
إلى حد أن "المظلومين بالمغرب لم يعودوا يطالبون بالمساواة في التمتيع بالحقوق
بل يطالبون بالمساواة في توزيع الظلم"، مُبينا أن "المفسدين بممارساتهم التمييزية
شيدوا مؤسسات عنصرية قوضت مفهوم الدولة العادلة"، حيث "بخروقاتهم و ظلمهم
تسببوا في تمييع مراجعات الدستور و تقوية احتمالا…