من يقتات على البناء العشوائي و الترامي على الملك العام بجماعة مولاي يعقوب؟

يوسف بابا مستشار بجماعة مولاي يعقوب

في غياب تام لرئيس جماعة مولاي يعقوب و الذي يستغل هذا الشطط من أجل تشجيع أذنابه بالترامي على الملك العام و البناء العشوائي، و ذلك بعدم التبليغ أو منح رخص إصلاح و ذلك لتبرير البناء العشوائي و إعطائه طابع لا هو قانوني و لا هو منطقي،و مع غياب تام للسلطة المحلية التي اختارت دور المتفرج والمتقاعس في تدبير البناء والتعمير بجماعة م يعقوب.

و لقد انتشرت ظاهرة البناء العشوائي بشكل كبير وسريع و بتنسيق و تشجيع من طرف رئيس جماعة م.يعقوب مع خليفة باشا باشوية م.يعقوب الذي صدر لنا من عمالة مولاي يعقوب إلى باشوية مولاي يعقوب والذي كرس انتشار الواسطة والمحسوبية عن طريقة ادهن السير يسير، أو على أساس و الولاء الإنتخابي.

لقد استغل رئيس الجماعة و العراقي خليفة باشا باشوية م.يعقوب غياب باشا باشوية م.يعقوب و السيد عامل الإقليم في إطار العطلة السنوية، مع العلم أن الكاتب العام يغض البصر بشهر رمضان على جميع المخالفات منها الترامي على الملك العام بالليل و النهار مع العلم أن أعوان السلطة (المقدمين) يبلغون جميع المخالفات التي تصبح غنيمة عند خليفة الباشا،وفي ظل انتشار الفوضى والفساد و الشطط الإداري و التمييز بين الساكنة الذي يؤدي إلى انتشار واسع للبناء العشوائي و الذي أصبح يهدد البنية الجمالية لجماعة مولاي يعقوب، فمعظم الأبنية السكنية الجديدة بنيت بلا تصاميم من المهندسين المختصين، بل البعض منها بنيت برخص الإصلاح، وليس هناك تعبير قادر على وصف ما يحدث في هذه الجماعة؛ لأنها حقيقة لا تصدق لشدة واقعيتها، ولكونها تحدث علناً، فالأوراش مستمرة وغير مختفية، تعمل ليل نهار، وتفسر في مواقع مختلفة بالمركزخاصة الأماكن التي يمنع فيها البناء على أنها ظاهرة.

وبقدر ما تشكل هذه الظاهرة خطرا على سلامة الساكنة بقدر ما تطرح تساؤلات كثيرة عن موقف السلطات المحلية والإقليمية من انتشار البناء العشوائي و غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة بجماعة مولاي يعقوب، علما أن التوجيهات الملكية السامية، والقرارات الوزارية المتعلقة بمدونة التعمير واضحة لا غبار عليها، وأن السلطات المحلية والإقليمية مطلوب منها تطبيق القانون وعدم تجاوزه.

هذه الظاهرة الخطيرة التي استأثرت بالرأي العام و المحلي بجماعة مولاي يعقوب، تحت ذريعة الحاجة إلى السكن، والحاجة هذه كانت وما تزال ملحة بالنسبة لفئات من ذوي الدخل المحدود بالمركز، لكن حل هذا المشكل لا يمكن أن يكون بالفوضى والإعتداء على ملك الغير، فظاهرة البناء العشوائي بجماعة مولاي يعقوب اتخذت أبعادا شتى تتجلى بالتمادي على الترامي للملك العام و اكتساح و اغتصاب الحدائق والمساحات بالشارع الغير المجهزة، والتي انتشر فيها البناء العشوائي بسرعة غير متوقعة، والملفت للإنتباه أن الأطراف المتورطين في هذا الملف يتشابهون من حيث وظائفهم وتمثيليتهم وأدوارهم على أساس الولاء الإنتخابي، ويأتي في مقدمتهم رجال السلطة بقيادة خليفة باشا باشوية مولاي يعقوب، الذين يرفضون المفهوم الجديد للسلطة، ويصرون على الإستمرار في ممارسة العدائية إتجاه المدافعين عن الديمقراطية والوطن.

والغريب في الأمر هو أن بعض الأكشاك التي وزعت أثناء الحملة الإنتخابية لاستحقاقات 25 نونبر2011 تحولت البعض منها بقدرة قادر إلى شبه مقهى ضاربين عرض الحائط المقرر الجبائي بجماعة مولاي يعقوب، منها التي تم بناؤها، ومنها من هي في طور البناء، كل هذا يحدث في واضحة النهار، وأمام أعين رجال السلطة الذين يغضون الطرف عن مثل هاته الأفعال، بل وهناك أنباء عن تورط خليفة الباشا و بعض المسؤولين من خلال تسهيل عملية البناء مقابل مبالغ مالية ضخمة، خصوصا وأننا أمام دستور2011.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا لم يتدخل الكاتب العام كعامل بالنيابة؟ و هل سيتدخل عامل صاحب الجلالة عن إقليم مولاي يعقوب بعد رجوعه من العطلة السنوية؟، و الذي أعرب من خلال تحركاته اليومية عن رغبته الصادقة في محاربة الفساد، والضرب على يد كل من خولت له نفسه العبث بمصالح المواطنين بجماعة مولاي يعقوب المنكوبة؟.

ولي عودة إلى الموضوع .