أصدرت "حركة الممرضات و الممرضون من
أجل المعادلة الادارية و العلمية" بيانا شديد اللهجة، يحمل أشكالا نضالية تصعيدية،
من أجل الاستجابة الفورية لمطالبها المتمثلة في التسوية الإدارية لدبلوم ممرض مجاز،
المسلم من معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي سابقا بسلكيه الاول و الثاني، وذلك بادماجهم
تواليا في السلمين 10 و 11 عوض السلمين 9 و 10، مع ضرورة الحفاظ على المكتسبات الإدارية
و الاثر الرجعي المالي، منذ إرساء نظام حيازة-ماستر-دكتوراه بالجامعات المغربية سنة
2004.
و انتقذ ذات البيان، بأسلوب شديد الغموض
الذي رافق الإعلان عن فتح أول ماستر مخصص للممرضين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية
و تقنيات الصحة، حيث ندد الممرضون الحركيون الشروط التعجيزية لولوج هذا الماستر، أولا
من حيث التوزيع الجغرافي بإقصاء الأقاليم الجنوبية، و ضرورة الحصول على الموافقة من
الرؤساء المباشرين الذين سيجدونها فرصة لتصفية حساباتهم مع نشطاء الحركة، و أيضا ضرورة
صياغة مشروع مهني، بالإضافة إلى ضرورة التوفر على أربع سنوات أقدمية بالنسبة للممرضين
المرسمين، مع إعفاء الخريجين الجدد من هذا الشرط و هو ما يوضح سياسة التمييز و غياب
مبدأ تكافؤ الفرص.
و في ظل هذه المستجدات، و نظرا لكثرة الإشاعات
و البيانات النقابية غير واضحة المعالم، أعلنت الحركة تجديد تشبثها بالنضال بالشارع
و الاحتجاج بكافة الوسائل القانونية، إلى حين إصدار قرار التسوية الإدارية و العلمية
بالجريدة الرسمية للمملكة، وذلك عبر هاشتاغ صادر عن المجلس الوطني لذات الحركة تحت
عنوان: "لا ثقة إلا في الوثيقة" و المقصود بالوثيقة هي الجريدة الرسمية،
و سيبتدأ البرنامج النضالي المسطر خلال الاجتماع المستعجل للمجلس الوطني لحركة الممرضات
و الممرضون بالرباط يوم السبت الماضي، بوقفات اقليمية أمام مندوبات وزارة الصحة يوم
الاربعاء المقبل 26 يوليوز، يليها وقفات أمام مقرات ولايات الجهات يوم الخميس 27 يوليوز
ليكون لقطاع الصحة موعد مع البلوكاج، بسبب الإضراب ليومي 9 و 10 غشت مع مسيرة قطبي
الجنوب بالعيون و باقي الجهات بقطب الشمال و الوسط بالرباط، تزامنا مع اليوم الثاني
للاضراب.
جريدة القلم الحر تواصل التغطية الآنية
لكافة الأشكال الاحتجاجية التي يخوضها الممرضات و الممرضون المغاربة و ستبقى على هذا
النهج ايمانا منها بدورها الإخباري و التنويري لكافة الملفات المطلبية لعموم المواطن
المغربي .
خليل رفيق