adsense

2017/07/21 - 11:09 ص



بقلم عبد الرحيم الرماح
ضرورة الإسراع بتوفير الحماية الاجتماعية لجميع أجراء ومهنيي قطاع النقل.
يضم قطاع النقل مئات الآلاف من الأجراء والمهنيين على الصعيد الوطني موزعين على العديد من الفئات المصنفة على الشكل التالي :
- سائقي حافلات النقل الحضري.
- سائقي الحافلات الرابطة بين المدن ومساعديهم.
- سائقي الشاحنات ومساعديهم.
- سائقي سيارات الأجرة الكبيرة.
- سائقي سيارات الأجرة الصغيرة.
- العاملين بشركات النقل والمحطات الطرقية.
- المهنيين المالكين لوسائل النقل.
- العملين بمراكز الفحص التقني.
- مدربوا السياقة.
ويلعب هذا القطاع دورا أساسيا في الاقتصاد الوطني، غير أنه يعاني من مشكل كبير يتمثل في عدم توفير الحماية الاجتماعية لجل الأجراء ولجميع المهنيين المالكين لوسائل النقل بهذا القطاع، وكان بالإمكان لو أنها توفرت هذه التغطية أن تُسْهم بقدر كبير في تقوية هذا القطاع مهنيا واجتماعيا واقتصاديا، ولهذه الغاية تم خوض عدة نضالات ومبادرات من طرف الحركة النقابية والمهنيين بهذا القطاع تم على إثرها عقد العديد من جلسات الحوار المارطونية مع الحكومات السابقة وبالأخص في المرحلة ما بين)2007-2011 (، ومن هذه الاجتماعات ما تمت مع السيد رئيس الحكومة، ومنها ما تم مع القطاعات الوزارية المعنية بالموضوع وعلى إثرها تم التوقيع على اتفاق شراكة بتاريخ 21 فبراير 2011 بين وزارة الداخلية ووزراة التجهيز والنقل ووزارة التشغيل والتكوين المهني والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جهة ومن طرف الهيئات المهنية والنقابية من جهة أخرى ) حول إحداث نظام التغطية الاجتماعية للعاملين غير الأجراء بقطاع النقل الطرقي (وقد نص هذا الاتفاق على أن يلتزم كل طرف بثلاث نقط :
بالنسبة للطرف الحكومي أن يلتزم بما يلي :
أولا : تمكين العاملين غير الأجراء ببطاقة السائق المهني.
ثانيا : القيام بما يلزم لإدخال التعديلات الضرورية على قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهدف تحقيق هذه الغاية.
ثالثا : إنجاز دراسة قطاعية تحت إشراف وزارة التشغيل ووزراة التجهيز بهدف تحديد الميكانيزمات والإجراءات العملية لتحديد المساهمات المناسبة للانخراط في ص و ض ج واستخلاصها ومراقبتها.
وبالنسبة للهيئات النقابية والمهنية أن تلتزم بما يلي :
أولا : قبول إجبارية الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ثانيا : اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الرامية إلى تعميم انخراط العاملين بقطاع النقل الطرقي غير الأجراء.
ثالثا : التزام جميع العاملين بقطاع النقل الطرقي غير الأجراء بأداء المساهمات المالية المترتبة عن هذا الانخراط (حصة الأجير وحصة رب العمل )
وحول تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فقد تم إجراء تعديل على المادة 2 من ظهير 1972 المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى بعض المواد الأخرى قصد الملائمة، حيث صدر هذا التعديل في الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 242011/11/.
كما تم توفير البطاقة المهنية للسائقين ولو أن نسبة من السائقين لا زالت لم تتوصل بها بعد.
وتم إنجاز الدراسة المطلوب القيام بها.
ومن خلال متابعة هذا المسار وما مر به من مراحل يتبين وجود عدة اختلالات وأخطاء، ومنها على الأخص :
1. عدم وضع برنامج لتعميم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على جميع الأجراء ولو كان قد تم ذلك وهو ما يتماشى مع القانون لكان الآن جميع الأجراء بهذا القطاع يتوفرون على التغطية الصحية والاجتماعية خلافا لما ينص عليه قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
2. الخلط بين الأجراء وغير الأجراء وهو ما نبهنا إليه أثناء مناقشة تعديل المادة 2 من ظهير 72 للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمجلس المستشارين وبعد طول هذه المدة اقتنع الجميع بتوفير الحماية الاجتماعية لجميع المهنيين غير الأجراء على أن يتم ذلك وفق منتوج خاص بهم.
3. عدم توفير قانون لتنظيم هذا القطاع من الناحية المهنية والاجتماعية والاقتصادية وبالأخص فيما يتعلق بوضع معايير ومحددات لتنظيم الأثمنة لتحقيق التوازن المطلوب بما يؤدي إلى حماية حقوق الدولة والأجراء والمهنيين والمواطنين على السواء.
4. وجود تأخر كبير في تنفيذ هذه الاتفاقية التي مر على توقيعها حوالي خمس سنوات وهو ما يعني أن هناك قضايا قابلة للتحقيق ويمكن إنجازها بسهولة لكن لا يتم القيام بها، ولا يراعى عامل الزمن الذي يتم هدره مع ما لذلك من خطورة مع الأسف.