زُج يوم أمس بأربعة نواب أراض سلالية من
منطقة عين الشكاك ودركي سابق، خلف قضبان سجن السلاوي بصفرو، في سياق إجراءات استصدار حكم
فصل في قضية إنجاز شهادتين إداريتين متناقضتين، كانتا موضوع نزاع حول حق حيازة أرض
عرشية، إحداهما لفائدة رئيس مجلس جماعي أسبق (م.د) والثانية لفائدة دركي.
وقد أشارت مصادر موثوقة، إلى أن هذا الإجراء
استمد فحواه مما أثير قضائيا حول بعض هؤلاء المعتقلين في قضايا أخرى منفصلة، قاسمها
المشترك "تهم باستغلال مواقع مسؤولياتهم إزاء ذوي الحقوق السلالية لأغراض خاصة
ارتزاقية"، حيث ما تزال قضية "بلاد
امسلاح " البالغة حوالي 300 هكتارا تثقل جانب النائب "ح.خ" المتهم بتيسير
تمكين خمسة أشخاص منها، رغم عدم اندراجها في نطاق المعهود إليه سلاليا بالنيابة فيه،
إذ تم تعزيز هذا الملف بما يثبت نسبة الأرض المفوتة إلى جماعة سلالية أخرى، و هو ما
سبق لمواطنين من جماعته أن أثاروه في مضمون شكاية موجهة إلى عامل الإقليم منذ عامين.
قضية الأراضي السلالية بعين الشكاك، إذن
وصلت منعطفا كافيا لإدراك الرأي العام أن مطافات التظلم الوصائي و القضاء باتت تستوجب استحداث آليات فعل وقائي مدني،يستمد
مشروعيته من جملة القوانين العامة، عبر تفعيل قانون تنظيم الجمعيات صوب تأطير السلاليين
و العمل على إسهامهم عموما في خلق قاعدة بيانات مرجعية رسمية معلومة، و لإخراج الأرض
من حيز الظلمة، سدا لذرائع مستغلي جهل ذوي الحقوق بحقوقهم.