تستعد القوات
البحرية الملكية المغربية، يوم الجمعة المقبل، لإجراء مناورات بحرية تستمر لمدة
ثلاثة أشهر متتالية( 29 مارس إلى 28 يونيو)، بالمناطق الجنوبية للمملكة، وعلى بعد
حوالي 125 كيلومترا فقط من سواحل قبالة جزر الكناري المحتلة.
وحسب وثيقة
صادرة من مندوبية الصيد البحري بالعيون التابعة لوزارة الفلاحة والصيد
البحري، فقد تم إحداث أربع مناطق بحرية من
أجل القيام بالمناورات البحرية، ابتداء من 29 مارس الجاري، والتي ستبدأ من الساعة
7:00 صباحا حتى 8:00 مساء.
وأشار المصدر
ذاته إلى وجوب عدم الاقتراب من المناطق المحددة المشار إليها خلال المناورات
العسكرية، مع العمل على اتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر اللازم.
وتأتي هذه
المناورات تزامنا مع الطلب الذي تقدمت به المدعية العامة في محكمة العدل التابعة
للاتحاد الأوروبي، لإلغاء اتفاقية الصيد مع المغرب.
ومن المقرر أن
تصدر محكمة العدل الأوروبية حكمها النهائي في نهاية يونيو، وهي الفترة التي
ستتزامن مع نهاية المناورات البحرية المغربية.
وبحسب مصادر
دبلوماسية تحدثت للصحيفة الإسبانية "إل كونيفيدينسيال"، فإن هذه
المناورات التي ستقوم بها البحرية الملكية تهدف إلى إعادة تأكيد سيادة المغرب على
مياه الصحراء.
وفي ردود
الفعل، أبلغ نائب رئيس حكومة جزر الكناري، ألفونسو كابيلو، وزارة الخارجية
الإسبانية عن "قلق" الحكومة المحلية من "المناورات العسكرية التي
يجريها المغرب في المياه القريبة من جزر الكناري"،حسب ما أكدته جريدة
"لاراثون" الإسبانية.
وأكد كابيلو
خلال مؤتمر صحفي تم عقده بعد اجتماع مجلس الحكومة، أن المغرب يقوم بإجراء هذه
المناورات "بشكل أحادي".
وأشار المتحدث
إلى مطالبة رئيس جزر الكناري المحتلة فرناندو كلافيجو، في وقت سابق، رئيس الحكومة
الإسبانية، بيدرو سانشيز، بمعلومات حول محتوى الاجتماعات التي تعقد مع المملكة
المغربية.
وأوضح المصدر
ذاته، أن الأمين العام لحزب الشعب في جزر الكناري، جاكوب قدري، طالب كل من رئيس
الحكومة ووزير الخارجية، بتقديم معلومات عاجلة حول نوايا المغرب في المناورة
المتعلقة بالمياه القريبة من ساحل جزر الكناري.
وقال:
"نحن قلقون بشدة من صمت الحكومة الإسبانية ولا مبالاتها تجاه مسائل مهمة مثل
مراقبة الحدود، وترسيم المياه الإقليمية، وصراع الصحراء، والآن هذه المناورات
العسكرية التي ستقوم بها الدولة المجاورة على أبواب الأرخبيل".
وأضاف:
"يجب على سانشيز أن يشرح في أقرب وقت ممكن التفاصيل التي تسيطر عليها الحكومة
فيما يتعلق بهذه الأنشطة العسكرية، وما إذا كانت على علم بتنفيذها، ودرجة التواصل
التي كانت موجودة بين الحكومتين، والأسباب التي تبرر صمت الحكومة المركزية تجاه
المناورات".