نطقت غرفة
الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس
الثلاثاء 19 مارس الجاري، بالحكم على البرلماني الاستقلالي السابق، الرئيس السابق
لجماعة مولاي يعقوب، بالحبس النافذ لمدة سنتين، وتغريمه 30 ألف درهم، على خلفية
تهم مرتبطة بملفات فساد مالي وإداري، خلال فترة رئاسته مجلس جماعة مولاي يعقوب.
كما قررت ذات
الغرفة الحكم عليه بتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني في شخص جماعة مولاي يعقوب
بمبلغ قدره 200 ألف درهم.
وفي نفس الملف
قضت الغرفة المذكورة، بإدانة ستة أشخاص آخرين، حيث حكمت على موظفا تقنيا بالجماعة
المذكورة "ع،م،ب" بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف
درهم، فيما حكمت على 5 مهندسين بالحبس موقوف التنفيذ لمدة شهرين وغرامة مالية
قدرها ألف درهم في حق كل واحد منهم.
وكان الوكيل
العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أحال الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب شهر
دجنبر الماضي على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، ومتابعته في
حالة اعتقال احتياطي على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، بتهم فساد
إداري ومالي لها علاقة بتدبير الشأن المحلي بجماعة مولاي يعقوب، التي تحمل مسؤولية
رئاستها لأزيد من عقدين متواصلين قبل تنحيته في انتخابات 8 شتنبر 2021.