مداخيل السياحة بالعملة الصعبة سجلت ارتفاعا بنسبة 12 في المائة خلال سنة 2023

سجل القطاع السياحي تقدما كبيرا سنة 2023، التي تعتبر سنة قياسية في مؤشرات القطاع، متغلبا على التحديات الناجمة عن أزمة كورونا، وفق ما أكدته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء، أمام المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية في المجال السياحي بمجلس المستشارين.

وكشفت عمور ضمن عرضها، أن عدد الوافدين على مراكز الحدود في المغرب بلغ 14,5 مليون سائح، وهو ما يعادل ارتفاعا قدره 34 في المائة، مقارنة بسنة 2022 وارتفاعا قدره 12 في المائة مقارنة مع سنة 2019.

وحسب المعطيات التي قدمتها وزيرة السياحة، فقد بلغت ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء المصنفة  25,6 مليون سنة 2023، بارتفاع قدره 35 في المائة مقارنة بسنة 2022 و 1,5 في المائة مقارنة بسنة 2019، مضيفة ان مداخيل السياحة بالعملة الصعبة سجلت ارتفاعا بنسبة 12 في المائة، إذ انتقلت من 93,6 مليار درهم إلى 105 مليار درهم خلال سنة 2023 بزيادة قدرها 33 في المائة مقارنة بسنة 2019.

وأبرزت المسؤولة الحكومية، أن العرض السياحي الجديد يتمحور حول تجربة السائح ويولي اهتماما خاصا للسياحة الداخلية وذلك عبر 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية، موضحة أن السلاسل الموضوعاتية التسعة ترتكز على سياحة المدن، الطبيعة والرحلات، المحيط والأمواج، سياحة الأعمال، الصحراء والواحات، الشاطئ والشمس، المدارات الثقافية، إلى جانب السلاسل الخاصة بالسياحة الداخلية من خلال الشاطئ والطبيعة والاكتشاف.

أما السلاسل الأفقية، بحسب الوزيرة، فتهدف إلى الحفاظ على التوازن البيئي والإيكولوجي وعلى المكونات الأخرى التي تهم الساكنة والتي تضمن الاستدامة سواء كانت ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها، مشيرة في هذا السياق إلى المطبخ المغربي والمنتوجات المحلية، المهرجانات والمواسم، الصناعة التقليدية والمهارات المحلية، الإيواء البديل، والتنمية المستدامة.

وسجلت عمور، أن هذا العرض السياحي، الذي يأتي في إطار خارطة طريق قطاع السياحة 2023- 2026، يستهدف جذب 17,5 مليون سائح وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة إلى جانب خلق 200 ألف فرصة شغل جديد مباشر وغير مباشر في أفق 2026، من أجل تعزيز تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.

وأشارت الوزيرة، إلى أن ميزانية خارطة الطريق هاته بلغت 6,1 مليار درهم، مضيفة أنها تستند على 6 روافع تنافسية وهي مخطط لتحفيز النقل الجوي، استراتيجية الترويج والتوزيع متعددة القنوات، تأهيل وتعزيز العرض الفندقي، تحفيز الاستثمار في التنشيط والخدمات، تكوين وتقوية الرأسمال البشري، وتعزيز مرصد السياحة.

ومن أجل إنجاح خارطة الطريق، أكدت وزيرة السياحة، أنه لا بد من تعزيز الحكامة وإرساء الاستراتيجية في أعلى مستوى من السلطة التنفيذية، تنظيم الهيئات المكلفة بإدارة وتتبع التنفيذ، واستراتيجية تمويل مبتكرة بغية الرفع من ميزانية القطاع.

هذا، وتطمح وزارة السياحة، من خلال الخطة الحكومية المذكورة، إلى تنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية مع انبثاق نسيج من المقاولات الصغرى والمتوسطة النشطة والعصرية، وتأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديدة، وتعزيز الرأسمال البشري عبر إطار جذاب للتكوين وتدبير الموارد البشرية من أجل الارتقاء بجودة القطاع وإعطاء آفاق مهنية أفضل للشباب.