OIMDH فرع المغرب يدخل على خط فاجعة طنجة ويطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاكمة كل من له يد في هذه الكارثة

دخل "المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان"، فرع المغرب، على خط  الفاجعة المؤلمة التي ذهب ضحيتها 28 شخصا غرقا، كانوا قيد حياتهم يشتغلون بوحدة صناعية سرية للنسيج كائنة بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بحي الإناس، بمنطقة المرس بطنجة.

واستنكر ذات المرصد، الاستهتار بأرواح العاملات والعمال، وفق بيان أصدره في هذا الشأن، تتوفر جريدة القلم الحر على نسخة منه، منددا بالكارثة الإنسانية التي ضمت في ملابساتها العديد من الخروقات القانونية، والانتهاكات الإنسانية المبتدئة بإنشاء معمل دون ترخيص، ومنتهية إلى استغلال أناس والزج بهم في مرآب قصد تشغيلهم بصفة غير قانونية، لينتشلوا في آخر المطاف جثتا هامدة.

وشجب بيان رفاق نور الدين داكر، بشدة وقائع هذه الكارثة التي جاءت كصفعة قوية للمغرب في مسيرته لترسيخ حقوق الإنسان، وكفالة الحريات.

وأعلن البيان عن تضامن أعضاء مكتب المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان بكل فروعه ومكوناته اللا مشروط مع أسر الغرقی، معتبرا أن ما حصل في هذه الفاجعة هو استغلال وانتهاك اللا إنسانی، ومسا خطيرا بالحريات الشخصية والمهنية للفرد، وتجاوزا خطيرا لمقتضيات الدستور الجديد، المتعلقة باحترام حقوق الإنسان بالمغرب وصون كرامته.

وطالب البيان من السلطات المعنية، بفتح تحقيق في ملابسات هاته الفاجعة والكشف عن كل المتداخلين بها من سلطات محلية ومسؤولین .

كما دعا كل القوى الحية، من تنظيمات حقوقية ونقابية وطنية وكل الفاعلين من أجل التضامن، والالتفاف للوقوف في وجه هذا الاستغلال، الذي يجسد خرقا سافرا لحقوق الإنسان.

ويشار إلى أن إلمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان وجه رسالة إلى السيد الوكيل العام بطنجة من أجل فتح تحقيق شامل للوقوف على ملابسات هذه الكارثة واستجلاء الحقائق للكشف عن كافة المتداخلين من سلطات محلية والمسؤولين عنها، لردع هذه التصرفات التي صفعت المجتمع المغربي بمختلف مكوناته، وانتدب المرصد الأستاذ بدر بنجمل، بصفته مندوب عام هيئة الدفاع الدولية، التابعة للمرصد، لمواكبة تطورات هذا الملف.