أصدر الوكيل العام
للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بلاغا، حول ملفات بشأن أفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية. ويتعلق
الأمر بخمسة ملفات تم رفعها إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة
العامة – قصد اتخاذ ما يراه ملائما بشأنها.
وحسب بلاغ الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى
للحسابات فإن الأمر يتعلق بملف الجماعية الترابية بوكوكوح، برسم السنة المالية
2015، ويتعلق بـ "تقديم شركة متنافسة في إطار طلب العروض لنيل صفقة عمومية لشهادتين
مرجعيتين في ملفها التقني تبين وجود قرائن على تضمنها لمعطيات وبيانات قد تكون غير
صحيحة".
أما الملف الثاني
يتعلق بالجماعة الترابية الفقيه بنصالح، وخاصة"الأفعال التي تهم إبرام وتنفيذ
مجموعة من الصفقات العمومية المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك صفقات الدراسات وصفقات
الأشغال المترتبة عنها، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين
والأنظمة الجاري بها العمل".
أما الملف الثالث
فيخص الجماعة الترابية الهرهورة، ويتعلق الأمر بـ "عدم التقيد بالمقتضيات القانونية
المنظمة للجبايات المحلية من جهة، وبخرق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المؤطرة للتعمير
والتجزئات من جهة أخرى".
ويخص الملف الرابع
المجلس الإقليمي لكلميم، وتهم الأفعال المعنية "تضمين الوثائق المتعلقة ببعض الصفقات
والعقود لبيانات غير صحيحة فيما يخص نوعية النشاط المزاول من طرف الشركة المتنافسة،
وتقييد إحدى هذه الشركات بالسجل التجاري".
وأخيرا الملف الخامس
الذي يهم الجماعة الترابية مريرت ويهم الأفعال المرتكبة "إبرام وتنفيذ مجموعة
من الصفقات العمومية وسندات الطلب دون مراعات المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في
القوانين والأنظمة الجاري بها العمل".
وسيجر حسب البلاغ
ثلاثة من أشهر رؤساء الجماعات في المغرب حامت حولهم في الماضي العديد من شبهات الفساد،
ويتعلق الأمر بالوزير السابق محمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بنصالح لعدة سنوات، وفوزير
بنعلال، الرئيس المعزول لجماعة الهرهورة، وعبد الوهاب بلفقيه الرئيس السايق لجماعة
كلميم ومجلسها الإقليمي.