adsense

2020/03/04 - 3:09 م

كشفت الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، أن قاضي التحقيق لدى محكمة جنايات المال العام بالدار البيضاء، أنهى تحقيقه  في القضية التي يتابع على ذمتها رئيس مجلس بلدية الجديدة السابق وخمسة متهمين آخرين بعد الطعن في استئناف القرار من طرف النيابة العامة.
وأفادت الهيئة في بلاغ أصدرته للرأي العام المحلي والوطني، أن الملف سيعرض على هيئة المحكمة في غضون الأيام القليلة المقبلة، بناء على أمر السيد قاضي التحقيق، الذي قضى إلى مواصلة التحقيق والاستماع إلى السيد الأمين ع.ف، وذلك في جلسة خاصة بهذا الأخير، وذلك صباح يوم الثلاثاء 25 فبراير الجاري، التي دامت ما يفوق على 7 ساعات، في خصوص مجموعة من النقاط، المتعلقة بملف التحقيق رقم:2019/2301/995، والذي بات يعرف بملف الصفقتين 16 و 17.
وبذلك يكون تم إنهاء التحقيق في الملف أعلاه مع جميع المتهمين والجهة المشتكية.
وأضاف البلاغ، أن السيد قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، سبق له أن  أجرى البحث والتحقيق مع المتهمين، وذلك بناء على المواد 84، 89، 93، 470 من قانون المسطرة الجنائية، وسبق وأن امر بوضع المتهمين 5 بالسجن المحلي بعكاشة، وتابع باقي المتهمين في حالة سراح، وذلك في شأن الاتهام المنسوبة إليهم : (تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والغدر والرشوة حول مباليغ تتراوح بين 900 مليون سنتيم و 150 مليون سنتيم و 20 الف درهم، وإنجاز أشغال وهمية واقصاء شركة بدون موجب حق من لدن اللجنة المكلفة بفتح الاظرفة، واستغلال النفوذ وغير ذلك ).
اما بخصوص المتهم الرئيسي س.ع ارتكابه جناية، تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجناية الارتشاء، وجنحة استغلال النفوذ، وهو رئيسا سابقا لجماعة الجديدة، ويعتبر نائب برلماني حالي عن حزب الجرار.
ب.ن ، تهمة : جناية ،المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وجنحتي الارتشاء واستغلال النفوذ.
ز. أ ،تهمة: جناية، المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته.
م.م متابع بتهمة : جناية، المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي.
ب.م تهمة المشاركة في جناية الارتشاء .
ر.ن تهمة : المشاركة في جناية الارتشاء.
ملاحظة مهمة :
1- البرلماني ع. س بصفته رئيس سابق للجماعة الترابية الجديدة.
2- م .ح.س بصفته صاحب شركة.
3- ن. ر بصفته محاسب محلف.
4- م. م بصفته صاحب مكتب الدراسات.
5- ن.ب بصفتها مهندسة جماعة الجديدة.
جميعهم في حالة اعتقال.
واما بخصوص
6- م. ب بصفته سائق الرئيس السابق، في حالة سراح.
7- م.م بصفته رئيس لجنة فتح الاظرفة، في حالة سراح.
8- أ.ز بصفته تقني الجماعة، في حالة سراح.
9- ع. ن تمت في حقه مذكرة بحث وطنية، وهو في حالة فرار.
حيث وأن قرر السيد قاضي التحقيق ما يلي :
1- متابعة جميع المتهمين، والكل بمانسب إليه.
2- عقل جميع الممتلكات العقارية والعينية تلك التي في ملك جميع المتهمين وازواجهم وابنائهم القاصرين.