قبل الانتخابات
التشریعية المقبلة، يسعى وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمکراز إلى ربح نقاط، لصالح
علاقاته مع المركزيات النقابية، التي شرعت في وضع مقترحاتها حول مشروع النص المودع
في البرلمان منذ سنة 2016.
وحسب مصدر من داخل
وزارة الشغل، ليومية الأحداث المغربية التي أوردت الخبر ، فإن المركزيات النقابية شرعت،
بعد لقاءات مشاورات مع وزير الشغل والإدماج المهني، في وضع تصوراتها حول المشروع، مضيفا
أن هذا التفاعل تزايد في الآونة الأخيرة، خاصة وأن الحكومة على عهد الوزیر السابق محمد
یتيم، والوزير الحالي أمكراز رفضت مناقشة المشروع إلا بعد التوصل بهذه المقترحات.
واضاف ذات المصدر،
أنه لحد الساعة توصلت مصالح الوزارة بمقترحات ثلاث مركزيات نقابية، هي الاتحاد الوطني
للشغل بالمغرب، وكذا الاتحاد العام للشغالين، فيما كان الاتحاد المغربي للشغل سباقا
لوضع تصوره حول المشروع.
وكشف المصدر عينه،
أن مشروع قانون الإضراب بات قريبا أكثر من أي وقت مضی من العودة للمناقشة داخل مجلس
النواب، في حال تمت برمجته داخل لجنة القطاعات الاجتماعية.