استجابة لطلب التنسيق
الثلاثي بعقد لقاء مع وزارة التربية الوطنية، والذي تم في السابع من شهر فبراير
2020، استقبل يومه الجمعة 21 فبراير 2020 وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي الكتاب
العامين للنقابات الثلاث (الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT). حيث تقدم التنسيق الثلاثي بملف مطلبي يخص كافة الفئات المشتغلة بالقطاع
(الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ضحايا النظامين، أساتذة الزنزانة 9، حاملي الشهادات،
المقصيين من خارج السلم، الإدارة التربوية، المساعدين التقنيين، المتصرفون التربويون،
المكلفين خارج سلكهم الأصلي، التوجيه والتخطيط التربوي، الدكاترة، الزنزانة 10، هيئة
التفتيش، المبرزون والمستبرزون...) بما في ذلك مواصلة الحوار حول ضرورة إخراج الوزارة
الوصية لنظام أساسي عادل ومحفز لكافة الفئات ماديا ومعنويا، بحيث أظهر الوزير تفاعله
الإيجابي مع مختلف المطالب المطروحة على طاولة الحوار القطاعي. وتم الاتفاق في هذا
الحوار على حلحلة كافة الملفات الفئوية العالقة في إطار برمجة لقاءات تفاوضية للجان
الموضوعاتية حول النظام الأساسي .
وبناء على المعطيات
السالفة الذكر تتقدم الشبيبة الجهوية للجامعة الوطنية للتعليم الدار البيضاء سطات المنضوية
تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالتوضيحات التالية :
ـ تثميننا لقرارات الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء
الاتحاد المغربي للشغل، الداعية إلى حوار جدي ومسؤول مع الوزارة الوصية خدمة لمصالح
نساء ورجال التعليم والداعمة والمساندة لنضالات جميع الفئات التعليمية وعلى رأسهم الأساتذة
الذين فرض عليهم التعاقد.
ـ تنديـدنا وشجبنا
للخرجات الإعلامية الكاذبة والمضللة من طرف مجموعة من الصفحات الإلكترونية على مواقع
التواصل الاجتماعي المحسوبة على بعض التنظيمات النقابية والتي تم فيها تخوين المجهودات
الجبارة التي تقوم بها قيادة جامعتنا الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي
للشغل بقيادة الرفيق ميلود معصيد في إطار التنسيق الثلاثي (UMT، UGTM، FDT). وتعتبر بأن الخرجات الإعلامية المشبوهة التي تقوم بها هذه النقابات
ماهي الا خدمة نقابية لأجندات معينة تستغل فيها مطالب نساء ورجال التعليم العادلة والمشروعة
لتحقيق مصالح سياسية ضيقة الأفق.
ـ تأكيـدنا من
موقعنا على استقلالية القرار النقابي لشبيبتنا العاملة في قطاع التعليم وجامعتنا الوطنية
للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وبأننا نتخد قراراتنا بكل حزم ومسؤولية
بعيدا عن وصايا الأحزاب أو الإدارة... كما هو الشأن مع بعض الدكاكين الصفراء التي تهدف
إلى الزج بالجسم التعليمي نحو معارك سياسيوية ضيقة وجبهات اجتماعية في إطار الصراع
السياسي بين أحزاب وقوى سياسية معينة حول مقاعد انتخابية في الاستحقاقات التشريعية
المقبلة، بعيدا كل البعد عن مطالب الشغيلة التعليمية واهتماماتها.
ـ رفضـنا التام
لسياسة التوظيف بالعقدة التي تنهجها الحكومة باعتبارها تكريس للهشاشة في العمل وتهديد
للاستقرار المهني والاجتماعي لنساء ورجال التعليم وضربا للقيم الرمزية والمعنوية للمدرس(ة)
وخدمة لتوصيات الراسمال العالمي والمؤسسات المالية المانحة المتمثلة في صندوق النقد
الدولي والبنك الدولي الداعية للحكومة إلى نهج سياسة التقشف ورفع الدولة يدها عن قطاع
حيوي بقيمة قطاع التعليم والعمل على سلعنته وتبضيعه وخوصصته وإفراغه من مضمونه القيمي والاجتماعي حتى
يصبح خادما مطيعا لمصالح الشركات الرأسمالية وليس في خدمة المجتمع المغربي.
ـ تضامـننا المطلق
واللامشروط مع نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ودعوتنا الحكومة إلى إدماج
هذه الفئة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية في إطار النظام الأساسي
للوظيفة العمومية إسوة بزملائهم المرسمين والمطالبة بالتراجع عن التضييقات والتعسفات
الممارسة في حقهم من طرف الإدارة سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الجهوي وذلك
ضمانا للاستقرار الوظيفي لهذه الفئة نفسيا واجتماعيا .
ـ مطالبتـنا للحكومة
المغربية بضرورة إشراك جميع الفاعلين والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والسياسيين
والجمعويين في المجتمع المغربي في أي محاولة لمراجعة وإصلاح منظومة الوظيفة العمومية
و عدم اتخاذ رؤية أحادية الجانب كما حدث في ملفات سابقة (ملف التقاعد) وأن يكون المدخل
الأساسي لهذا الإصلاح هو الاستقرار الوظيفي للموظف(ة) العمومي(ة) من الناحية الاجتماعية
والنفسية؛ من تسريع للترقية وتحسين لمنظومة الأجور وتحسين الرعاية الصحية والاجتماعية
وتجويد شروط العمل في الإدارات والمؤسسات العمومية بما يضمن كرامة الموظف العمومي وصيانة
ناجعة لحقوقه خدمة لسيرورة الإنتاج والعمل وجلبا للاستثمار وإنتاجا للثروة المادية
لما لذلك من منافع عظيمة على استقرار المجتمع المغربي وتحسينا للحياة الاجتماعية والمادية
للمواطنين.
ـ دعوتـنا نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم للالتفاف حول إطارهم الوحدوي المستقل الجامعة الوطنية
للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، دفاعا عن المدرسة العمومية ومجانيتها،
وعن المطالب العادلة والمشروعة لكل الفئات التعليمية.