محكمة مغربية تفرض على زوج الرجوع إلى بيت الزوجية

في سابقة من نوعها في المغرب، أوجبت محكمة الأسرة في مراكش شخصا بالرجوع إلى بيت الزوجية الذي غادره لمدة طويلة، مع التنفيذ العاجل ودفع المصاريف القضائية.

وكانت الزوجة التمست من المحكمة في شكايتها عبر محاميها، فرض رجوع الزوج إلى بيت الزوجية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل

وصدر الحكم في جلسة علنية، عقدتها المحكمة الابتدائية بمراكش، حيث جاء في حيثيات الحكم القضائي " أوردت المدعية أنها متزوجة بالمدعى عليه وأنجبت منه ثلاثة أبناء"، مشيرة إلى أنه "غادر بيت الزوجية من فاتح يوليوز المنصرم، وأخل بواجباته الزوجية".

ورأت المحكمة في حيثيات قرارها وجود ما يستدعي الحكم عليه بالرجوع إلى بيت الزوجية، وحيث إن الغاية من الغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه على التنفيذ، وهذه الغاية تتحقق بوسيلة أنجع في نازلة الحال، ذلك أنه في حالة ترك الأب أو الأم بيت الأسرة دون موجب قاهر لمدة تزيد على شهرين وتملص من كل أو بعض واجباته المعنوية والمادية الناشئة عن الولاية الأبوية، فإنه يكون قد ارتكب جريمة إهمال الأسرة، التي يعاقب عليها القانون الجنائي بالحبس والغرامة، فضلا عن التعويض.