adsense

2020/02/14 - 3:58 م


استغربت جمعيات حقوقية ومدنية، الطريقة التي تم بها إفلات الخليجي مغتصب قاصر من العقاب، ولاذ بالفرار إلى بلده الكويت، حيث أُطلق سراحه، من قبل محكمة الاستئناف بمراكش، بتدخل من سفارة الكويت بالمغرب بموجب كفالة، دون الإجراءات احترازية الأخرى المعمول بها، عند المتابعات القضائية في حالات السراح، لضمان عدم الإفلات من العقاب، كسحب جواز السفر، وإغلاق الحدود، في وجه المتهم.
واستنكرت ذات الجمعيات في بيان أصدرته، قبول الهيئة القضائية الضمانات الموجهة من طرف السفير الكويتي، في قضية اغتصاب قاصر بمراكش، معتبرة تدخله تدخلا سافرا في استقلال القضاء المغربي، وانتهاك لسيادة المغرب.
و استغربت، تنازل أسرة الطفلة الضحية، عن الدفاع عن ابنتها وضمان حقوقها، في الجريمة التي اعتبرت أنها انتهاك لكرامة الطفولة واغتصاب لحقها في الحماية من الدولة المغربية، وفق المادة 36 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وطالب الموقعون على البيان، الأجهزة الدبلوماسية الكويتية بالعمل على إرجاع المتهم الكويتي للمغرب، إلى حين إصدار حكم نهائي وتحريك المتابعة الدولية، مشددين على ضرورة إدراج هذه الجريمة ضمن جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في الفصل 448.1 من القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.
كما دعا المصدر، إلى مراجعة شاملة للمنظومة الجنائية مبنية على العناية الواجبة للدولة لتوفير الحماية للأطفال من كل أشكال الاستغلال الجنسي والجسدي والاقتصادي..، منسجمة مع المواثيق الخاصة بحقوق الطفل ودستور 2011، ومنع تنازل الأبوين في القضايا الخاصة بالعنف الموجه ضد القاصرين، بالإضافة إلى إعادة النظر في القانون 103/13 وإصدار قانون حقيقي يوفر الحماية وجبر الضرر وعدم الإفلات من العقاب.
وتعود تفاصيل قضية اغتصاب القاصر، إلى شهر يوليوز الماضي، عقب اختفاء فتاة بمدينة مراكش لأيام وظهورها فيما بعد، لتخبر والديها بأنها تعرضت لافتضاض بكرة بالعنف في إحدى الشقق بممر النخيل مقابل 3600 دهم، حيث أوضحت الفتاة أنه المتهم وضعها في صندوق سيارته لتفادي انظار حراس الأمن الخاص، ليدخلها إلى شقته، قبل أن تتقدم عائلتها بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الذي أعطى أوامره بالبحث عن الشخص المتهم واعتقاله إلى حين البت في التهم الموجهة إليه، وذلك بعد محضر بحث تفصيلي قامت به فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، والتي اعتقلت السائح الكويتي ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية يوم 13 دجنبر 2019، وبعدها للاعتقال الاحتياطي إلى غاية يوم 28 يناير 2020 تاريخ تمتيعه بالسراح المؤقت، قبل أن يختفي عن الأنظار ويعود إلى بلاده بضمانات من سفارة الكويت.
إلى ذلك، أعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، الذي نصب نفسه طرفا مدنيا في هذه القضية، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 16 فبراير الجاري، تعبيرا عن إدانته لما اعتبره  تهريبا للبيدوفيل الكويتي خارج أرض الوطن، محملين الدولة مسؤولية تكريس الإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب.