adsense

2020/02/14 - 4:49 م


تستعد هيئات حقوقية ونقابية وحزبية، لتنظيم ذكرى عشرين فبراير في مدينة فاس، احتجاجا على الأوضاع، الاقتصادية والاجتماعية، وكذا الوضع الحقوقي وارتباطه بالنكسة السياسية، التي تعرفها البلاد منذ سنوات، وذلك في ظل تقارير متتالية تجمع على تصنيف المغرب في مراتب غير مشرفة في مجالات حقوق الانسان وحرية التعبير.
وأعلنت الجبهة الإجتماعية المغربية بمدينة فاس، تنظيم وقفة بساحة فلورنسا يوم 20 فبراير المقبل إنطلاقا من الساعة السابعة مساءا، تزامنا مع الذكرى التاسعة للحراك الذي شهده المغرب في غمرة موجات ما عرف بالربيع العربي مطلع 2011، والذي يعد الأكبر من نوعه في تاريخ المغرب الحديث والذي رفع العديد من المطالب، تتعلق بالمعيشة والحقوق، يرى كثيرون أنها لم تتحقق الا في حيز ضيق.
وتزامنا مع ذكرى تأسيس “حركة 20 فبراير”، في 2011، قررت الجبهة الاجتماعية المحلية بفاس، المكونة من عشرين تنظيما نقابيا وحزبيا ومدنيا وحقوقيا تتقدمهم فيدرالية اليسار الديمقراطي، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، النهج الديمقراطي، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرعيها فاس وفاس سايس، الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع فاس، التوجه الديقراطي fne، ... ، تنظيم وقفة في مدينة فاس، والخروج في مسيرة وطنية يوم 23 فبراير، انطلاقا من وسط مدينة الدار البيضاء.
وحذرت الجبهة الاجتماعية مما وصفته بـ”التضييق الممنهج على الحقوق والحريات والهجوم على المكتسبات الاجتماعية وللمطالبة بالتوزيع العادل للثروات، ووقف كل أشكال الفساد والاستبداد.
وجددت الجبهة دعوتها الى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف.
وحسب البلاغ التأسيسي للجبهة الاجتماعية، فقد جاءت كإطار لتوحيد الجهود لمواجهة المد التراجعي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.