لازالت جائزة المجتمع
المدني تثير الجدل حول مصداقيتها، حيث وجه عبد الكريم الهمس رئيس فريق البام بمجلس
المستشارين سؤالا كتابيا إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان و العلاقات مع البرلمان،
تخص منهجية تدبير منح جائزة المجتمع المدني، و تتجلى في طريقة تدبير الانتقاء و الاقصاء
غير مبرر للعديد من الجمعيات الناشطة في مجالات ثقافية و اجتماعية و حقوقية ، فضلا
على المحسوبية و الزبونية في منح الجائزة للأشخاص بعينهم، الأمر الذي يسئ إلى مضمون
وجوهر هذه الجائزة .
وقد سبق أن وجه
محمد أشرورو رئيس فريق البام بمجلس النواب سؤالا إلى الوزير السابق مصطفى الخلفي المكلف بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني سنة
2018، ولم يتم الجواب عن السؤال الكتابي حول استفادة رئيس لجنة حوار المجتمع المدني
بالجائزة الأولى للمجتمع المدني في دورتها
الأولى حول جمعية يترأسها.
وارتباطا بهذا
الملف الذي يروج في المحاكم حول حقوق الملكية
الفكرية لجائزة المجتمع المدني، يتجه الإئتلاف المغربي للملكية الفكرية بصحبة الفريق
القانوني إلى إعداد ملف متكامل من أجل توجيهه إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
و أكدت لنا ذات
المصادر، إلى أن هذا الملف من شأنه أن يحرج الحكومة على صعيد هذه المنظمة الدولية.
