من أجل إنقاذ ما تبقى من جذوة النضال الدمقراطي

بقلم مصطفى المنوزي

  فشل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في إبرام تصالح فوري ، مع الذات البينية بمناسبة الذكرى التأسيسية الستين  ، ولعدم انخراط بقية المختلفين والغاضبين والمنشقين ( افرادا ومجموعات او هيئات) في دينامية تفعيل "" الافتحاص السياسي والتصحيح الفكري  "" ، فبعد أيام ستحل    ذكرى  مرور 45  سنة  على انعقاد  المؤتمر الإستثنائي  للاتحاد الوطني /الإشتراكي للقوات الشعبية ، المطابق ليوم عاشر يناير من سنة 1975  بالدارالبيضاء  ، لذلك ندعو مرة اخرى  إلى الإستمرار في فتح نقاش  عمومي / فكري وسياسي حول مقتضيات المشروع المجتمعي الديمقراطي  المنشود ، عبر ملامسة الافكار والمتطلبات التالية :

* مآل البعد الحقوقي  وبعد  العدالة الإجتماعية  في برامج الأحزاب  التي خرجت من رحم الإتحاد الوطني و الإشتراكي للقوات الشعبية .

* تفاعل  البنيات الإجتماعية مع التحولات  السياسية والإقتصادية والثقافية  وتغير منظومة القيم والتهديد المحذق والموحي بإنهيار  جلها .

* تطور علاقة  الدولة بالمجتمع  وتأثير  الفعل السياسي  على  بقية  مجالات التنمية  الإقتصادية والإجتماعية والثقافية

* دور المؤسسات المالية الدولية  وتخلي  الدولة  عن دورها الإجتماعي  ومعاداة الحركة الحقوقية والمطلبية  المتصاعدة

* الحد من استمرار احتكار القوة العمومية  واستعمال القضاء  لتبرير  الانتهاكات الجسيمة  لحقوق الإنسان  إلى حد تماهي الدولة مع العنف  .

* تماهي المسؤوليات فيما بين صانعي القرارات المصيرية ومنفذيها ، وتأثير النزاع الأهلي داخل المربع  على المشهد السياسي .

* مصير استراتيجية النضال الديمقراطي ،  وتحكم المقاربة  الأمنية والبيروقراطية  كقاعدة لتوزيع أدوار الدولة  والمهام وإصرار صقور المرحلة على ضرورة تمركز السلط  في مربع إمارة  المؤمنين ، بعلة الحفاظ على هيبة الدولة .

* إرتباك  زمام الأمور وإفتعال تقاطب وهمي  وتداعياته على الخريطة السياسية  ، ونشر ثقافة تمييع العمل السياسي والإستغناء عن الوساطات السياسية والإجتماعية ، وتبخيس صلاحيات ومهام  المؤسسات المنتخبة ،  ضدا على مشروعية  مقتضيات  الديموقراطية التمثيلية .

* استنفاذ العملية السياسية التي رافقت العهد الجديد ،  وفشل تسويات الانتقال المتدرج من الملكية التنفيذية   إلى الملكية البرلمانية ، بسبب دخول المد المحافظ الخارجي على خط الحراك الوطني ،   وضمور  حماس القطع مع الماضي  كمدخل لبناء شرعية  جديدة  مرتكزة على مفهوم  جديد للعدالة والإنصاف  .

*إجهاض إرهاصات  مصالحة المحافظين المعتدلين مع تاريخ المغرب بنزع التوتر مع المقاربة الحقوقيةوتراكم الممارسة والتفكير  الديمقراطي ، وتحيين  مقتضيات العدالة الإنتقالية من توصيات وخطة وطنية .

* تردد انخراط  الدولة في حلقة تطهير الذات  ومساءلة موظفيها العموميين والحزبيين .

* تغليب  النزوع ، عوض التوفيق ، الى اعطاء الأولوية  للاستقرار  السياسي  ومحاربة  الارهاب بتسييد المقاربة الأمنية  ، على حساب المقاربة الحقوقية ومسار البناء الديموقراطي .