930 طالب سجين برسم الموسم الدراسي 2019 – 2020

تم تسجيل 930 طالب سجين برسم الموسم الدراسي 2019ـ 2020 ، وذلك في إطار التدابير المتخذة لتمتيع السجناء بالحق في التعليم.

جاء ذلك في معرض رد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، السيد مصطفى الرميد، يوم أمس الإثنين بالرباط، على سؤال شفوي حول موضوع "تحسين ظروف تمدرس السجناء" تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، حيث أبرز أنه في إطار التدابير المتخذة في هذا المجال تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وسبع جامعات وطنية.

وأشار إلى أن أهم هذه الاتفاقيات تلك الموقعة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وجامعة محمد الخامس بالرباط ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وذلك بهدف وضع إطار عام لإحداث فضاءات للتكوين الجامعي بالمقر السابق لمؤسسة الإصلاح والتهذيب بسلا لفائدة السجناء المؤهلين المسجلين بمختلف الكليات التابعة لهاته الجامعة.

وذكر السيد الرميد، بهذه المناسبة، بأن تمدرس السجناء مضمون في مختلف أسلاك التعليم العالي وفقا للضوابط القانونية المعمول بها في هذا الميدان، لكنه سجل أنه في ما يتعلق ببعض المسالك التي تستوجب الحضور للدروس “فلا شك بأن ذلك متعذر بالنسبة لهؤلاء السجناء، كما هو الحال في كلتي الطب أو العلوم”.

كما سلط وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان الضوء على الجهود المبذولة خاصة في ما يتعلق بالتكوين الجامعي من أجل التأهيل لإعادة إدماج ميسر وانسيابي ، مبرزا أن هذه الجهود أفضت إلى تسجيل تحسن في العديد من المعطيات المتعلقة بالسجون.

وأبرز السيد الرميد، في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع ” تحسين ظروف تمدرس السجناء ” تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أنه في إطار التدابير المتخذة في هذا المجال تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وسبع جامعات وطنية.

وأشار إلى أن أهم هاته الاتفاقيات تلك الموقعة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وجامعة محمد الخامس بالرباط ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وذلك بهدف وضع إطار عام لإحداث فضاءات للتكوين الجامعي بالمقر السابق لمؤسسة الإصلاح والتهذيب بسلا لفائدة السجناء المؤهلين المسجلين بمختلف الكليات التابعة لهاته الجامعة.

وذكر السيد الرميد، بهذه المناسبة، بأن تمدرس السجناء مضمون في مختلف أسلاك التعليم العالي وفقا للضوابط القانونية المعمول بها في هذا الميدان، لكنه سجل أنه في ما يتعلق ببعض المسالك التي تستوجب الحضور للدروس “فلا شك بأن ذلك متعذر بالنسبة لهؤلاء السجناء، كما هو الحال في كلتي الطب أو العلوم”.

كما سلط وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان الضوء على الجهود المبذولة خاصة في ما يتعلق بالتكوين الجامعي من أجل التأهيل لإعادة إدماج ميسر وانسيابي ، مبرزا أن هذه الجهود أفضت إلى تسجيل تحسن في العديد من المعطيات المتعلقة بالسجون.