adsense

2019/12/09 - 10:09 م


إن المتتبعين للوضع الصحي بالبلاد لا يختلفون حول كون القطاع يعيش منذ مدة على صفيح ساخن، نتيجة توالي ثلاث وزراء في ظرف سنتين و نصف، و تضارب التوجهات و اختلافها بينهم، لكن يبقى القاسم المشترك الخرجات الإعلامية الغير المحسوبة و التصريحات اللامسؤولة.
إن المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للصحة بفاس المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بصفته شريك اجتماعي محليا، يدق ناقوس الخطر للمسؤولين اقليميا و وطنيا حول الأوضاع المتردية بالقطاع، و يؤكد على ان الموارد البشرية عموما مدخل أساسي لإصلاح القطاع و اختلالاته، و في اتصال هاتفي لجريدة القلم الحر مع السيد جواد جيم الكاتب الاقليمي صرح أنه" في الوقت الذي كنا ننتظر خطوات عملية و جريئة من طرف الوزير لإعطاء دفعة جديدة للقطاع نتفاجأ بمجموعة من المذكرات الوزارية تحاول تنزيل بعض الرؤى من خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي كتوسيع الحراسة بالمستوصفات دون استشارة الفرقاء الاجتماعيين".
واعتبر المسؤول النقابي أن هذه المذكرات ما هي إلا محاولة من الوزير لخلق بروباغندا إعلامية فارغة.
و في سياق آخر، علق المتحدث نفسه، عن كون تصريحات الوزير أمام نواب الأمة في البرلمان اقل ما يقال عنها لا مسؤولة و تغليط للراي العام الوطني، متسائلا كيف يعقل أن يتفوه المسؤول الاول بالقطاع عن كون المهنيين يزاولون داخل إطار قانوني و محميون داخل مؤسساتهم في الوقت الذي يتابع فيه موظفو الوزارة داخل ردهات المحاكم بفصول القانون الجنائي دون أدنى مؤازرة قانونية أو معنوية خلافا لما تنص عليه المادتين 17 و 19 من الظهير الشريف 1.58.008 بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية؟.
من جهته، أكد السيد عبد الحكيم حيون المسؤول النقابي بذات المكتب :" نحن في المكتب اتخذنا خيار دعم الاحتجاجات المشروعة لجميع الفئات، و في هذا الصدد و تماشيا مع قناعاتنا في المكتب، نجدد دعمنا و مساندتنا للخط النضالي لحركة الممرضين و تقنيي الصحة في المغرب المتواصل منذ أزيد من سنتين حول مطالب أقل ما يقال عنها حقوق يجب توفيرها من طرف الوزارة، دون الحاجة لاحتجاج أصلا، و متعلقة بالشق القانوني و الاداري و الاجتماعي".
و في هذا الصدد، توصلت جريدة القلم الحر ببيان دعم و مساندة للحركة في الخطوات القادمة المتمثلة في إضراب 24 ساعة يوم غد 10 دجنبر مرفوقا بوقفة اقليمية أمام المديرية الجهوية للصحة بفاس، و كذا إضراب 48 ساعة يومي 09 و 10 يناير 2020 مصحوبا باعتصام وطني أمام مقر وزارة الصحة بالرباط.