أصدر قاضي محكمة
الجنح بالجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء حكمين منفصلين بسجن رئيس الوزراء السابق أحمد
اويحيى 15 سنة وسلفه عبد المالك سلال 12 سنة بعد إدانتهما بالفساد، إضافة إلى أحكام
أخرى طالت مسؤولين سابقين ورجال أعمال.
وقضت المحكمة بسجن
أويحيى 15 سنة في قضية تركيب "تجميع" السيارات، وبـ 12 عاما على سلال و20
عاما غيابيا على الوزير بوشوارب و 7 سنوات على رجل الأعمال علي حداد، 10 سنوات بحق
يوسف يوسفي و7 سنوات لأحمد معزوز.
وكان المدعي العام
قد طلب بتوقيع عقوبة السجن بحق 18 متهما تتم ملاحقتهم بتهم اختلاس أموال متصلة بقطاع
صناعة السيارات والتمويل الانتخابي "الخفي" لبوتفليقة الذي استقال في أبريل
تحت ضغط حراك شعبي غير مسبوق.
وتراوح العقوبات
الأخرى التي التمسها الادعاء بين السجن من 8 إلى 15 عاماً لوزيري صناعة سابقين هما
محجوب بدة ويوسف يوسفي، بالإضافة إلى مصادرة أملاك جميع المتهمين.
وانفجر عبد المالك
سلال الذي يحاكم ابنه أيضا، باكيا، مؤكدا أنه "لم يخن البلاد"، وطلب من القاضي
"تبرئته" لأنه "لم يبق لي وقت كثير في الحياة".
ويحاكم المتهمون
بشأن قضايا محسوبيات في صناعة السيارات في مشاريع بين شركاء من علامات تجارية أجنبية
ومجموعات جزائرية كبرى يملكها غالبا رجال أعمال مرتبطون بشكل أو بآخر بالرئيس السابق.
ونقلت وسائل إعلام
عن المدعي العام قوله إن بعض "رجال الأعمال كانوا يسيرون شركات وهمية تتمتع بامتيازات
جبائية وجمركية وعقارية دون وجه حق في مجال تركيب وتصنيع السيارات".
وقالت وكالة الأنباء
الجزائرية الرسمية إن "قضية تركيب السيارات كبدت خسارة مالية معتبرة للخزينة العمومية
قدرت بنحو 128 مليار و983 مليون دينار جزائري (1.1 مليار دولار تقريبا)".