adsense

2018/02/07 - 6:36 ص



اعتبر متابعون للشأن المحلي بسيدي علال البحراوي، أن ما حدث أمس الثلاثاء 6 فبرير2018 بالمجلس البلدي للمدينة المهمشة التي تعاقب على تسيير شأنها المحلي المتخصصون في السطو على العقارات المخصصة للمرافق العمومية، يعد سابقة غير مفهومة واستغربوا لها، حين أفتى مفتي المجلس الطبيب الذي أفنى بطبه وبكحله الأحياء والبصراء، وأقدم المجلس على عقد الدورة العادية لشهر فبراير في قاعة مغلقة، فمنع المجتمع المدني ومواطنين وغير أعضاء المجلس وبعض الموظفين من متابعتها.
واعتبرت فعليات مدنية بالبحراوي، أن ما قام به المجلس يبدو غريبا، لكون أن ما يتدارس في المجالس الجماعية يهم المواطن والاعلام ووسائل التواصل الإجتماعي، التي تعتبر وسيلة تمثل المواطن لإيصال مشاريع تهم مدينته وتطورها تكريسا لقيم الديمقراطية والشفافية، والحق في المعلومة وإشراك المواطن المغربي الذي عمل لأجل حصوله على المعلومة المشرع على جعل جلسات الدورات مفتوحة في وجه العموم، وحتى يتسنى له ذلك يتم تعليق تواريخ انعقادها وجدول اعمال الدورة بمقر الجماعة، موجهين بذلك أصابع الإتهام للمسيرين الذين أصدروا أوامرهم بإغلاق الجلسة.
وأكد المتتبعون الذين استنكروا ما حدث أن الدورة التي كانت في مضى مفتوحة للجميع، بالرغم من التشنجات وتبادل الإتهامات بين أعضاء المجلس سرعان ما أصبحت مغلقة لأسباب مجهولة.
وفي ذات السياق، تساءل متسائل فقال؛ بعد العدول عن رقابة المجتمع المدني و الديمقراطية التشاركية، باعتبارها آلية مثلى لتفعيل مساهمة المواطنين في مسلسل صنع القرار العمومي، والمخططات التي تمس الحياة العامة للمواطنات والمواطنين، وإطلاع الرأي العام به أي بديل مرتقب؟ (...)، فيما فسره آخرون أن لذلك تفسير واحد لا تأويل غيره، هو انفراد أصحاب القرار بالقيادة الفردية، بعيدا عن إطلاع الرأي العام عن القميع والتضاربات، التي بدأت تقع إبان تمرد بعض أعضاء المجلس البلدي البحراوي (...)، وكبـح وفرملـة أية مشاركة للمجتمع المدني في صناعة السياسات العمومية وإزاحة الرقابة .
مراد بنيف

إرسال تعليق