استمرار الاحتجاجات لنساء ورجال التعليم بسبب تجاهل الحكومة لمطالب هيئة التدريس

بعدما دعت في وقت سابق كل من التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس و أطر الدعم وتنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي إلى إضراب وطني، لمدة أربعة أيام، ابتداء من يوم  الثلاثاء 26 جنبر الجاري،  التحقت باقي التنسيقيات (التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا موظفي وزارة التربية الوطنية، التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد) بهذه الخطوة التصعيدية، وفق بلاغات متفرق.

جاء ذلك، ردا على تجاهل الحكومة ووزارتها الوصية على قطاع التعليم لمطالب هيئة التدريس، بجميع فئاتها وعلى رأسهم المتعاقدين والزنزانة 10 و المقصيين من خارج السلم، وأطر الدعم وباقي الفئات، وفق ما صرح به الاستاذ محمد الراضي عضو المجلس الوطني للتنسقية الموحدة لهيئة التدريس والدعم، لجريدة "القلم الحر". 

و أشار المتحدث ذاته إلى أنه إذا كان لكل فئة مطالب عاجلة و ملحة، فإن سحب النظام الأساسي  أو تعديل منطلقاته ومرجعياته يوحد الجميع.

وأضاف الأستاذ الراضي المنسق الاقليمي لذات التنسيقية الموحدة: "إلى هنا و من خلال التواصل مع العديد من منسقي التنسيقية الموحدة  بمختلف المديريات، تم التأكيد على ان نسب الإضراب جد جد مشرفة، وانخراط نساء و رجال التعليم في الإضراب كان كبيرا، تعبيرا منهم كما سبق على رفض مخرجات الحوار التي لم تشمل هيئة التدريس سوى في بعض الأمور الشكلية لتأتيث الاتفاق".