من المنتظر أن
تنزل الحكومة برنامجا خاصا بمواكبة التجار الذين تضررت محلاتهم بالأقاليم التي
ضربها زلزال الحوز المدمر.
جاء ذلك خلال
رد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الثلاثاء، على سؤال بجلسة الأسئلة
الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، حيث أكد أن لجنة خاصة عملت على إحصاء 2910
نقاط بيع، منها 2323 بجهة مراكش، و587 بإقليم تارودانت.
وأوضح الوزير،
أن الإحصاءات المذكورة أوضحت أن "36.4 في المائة من المحلات التي شملها
الإحصاء تخص التغذية العامة البقالة، و16.7 في المائة عبارة عن مقاهٍ ومطاعم، و6.3
في المائة مختصين في بيع اللحوم، والنسب الأخرى متعلقة ببيع الملابس وأنشطة
أخرى".
وحسب المسؤول
الحكومي فإن 44 في المائة من هذه المحلات لا تتجاوز مساحتها "20 مترا مربعا،
و84 مساحتها ما بين 20 و50 مترا مربعا"، مشددا على أن 45 في المائة من هذه
المحلات إما هدمت بالكامل أو مهددة بالانهيار.
وأفاد وزير
الصناعة والتجارة بأن 51 في المائة من هذه المحلات تعرضت تجهيزاتها لـ"أضرار
متفاوتة، و25 في المائة من التجار تعرضت سلعهم للضياع، و45 في المائة سجلت لديهم
أضرار متفاوتة بالنسبة للسلع".
وبخصوص
انتظارات هؤلاء التجار، أردف المسؤول الحكومي، مبينا أنها تتمثل في "ترميم
المحلات التي أصابتها التشققات وإعادة البناء والترميم والدعم المالي من أجل إعادة
المخزون من السلع ومواجهة انخفاض النشاط، وتغطية ديون الزبناء والموردين في هذه
الظرفية"، مؤكدا أن الوزارة قامت بإعداد "برنامج خاص لمواكبة هؤلاء
التجار، وهو في طور التقييم من لدن الجهات المسؤولة، وسيعرض بعد ذلك على اللجنة
الحكومية للمصادقة عليه والشروع في تنزيله في أقرب وقت".
وفي موضوع
منفصل، أكد رياض مزور أن تكوين الرأسمال
البشري يسهم بقوة في التنافسية الإنتاجية للمغرب، مبرزا أن منظومة التربية
والتكوين ببلادنا توفر "ما نحتاجه من موارد بشرية؛ ولكن غير موزعة بطريقة
عادلة في كل الجهات".
وأشار الوزير
مزور إلى أن الملك محمدا السادس "طلب من الحكومة الدخول في عهد صناعي جديد
عنوانه السيادة، ومبني على الالتقائية والرأسمال البشري وخلق فرص الشغل وتحقيق
التنمية المستدامة".
وكشف المسؤول
الحكومي أن الاشتغال جارٍ على "منظومة تكوينية وتربوية من أجل ضبط الأولويات
الاستراتيجية التي ستكون لها أهداف جهوية، وضبط المساطر والتدابير التي ينبغي
تنزيلها"، لافتا إلى أن من أهمها التكوينات المرتبطة بالبرامج الصناعية، حسب
تعبيره.